توقعات البنك الدولي بخصوص احتياطي الصرف مجرد فرضيات!!

بنك الجزائر يرد على توقعات هيئة "بروتن وودز" ويؤكد

رد بنك الجزائر على توقعات الاخيرة للبنك الدولي بتراجع احتياطي النقد الأجنبي للجزائر إلى 60 مليار دولار في آفاق 2018، مؤكدا أن الاحتياطيات ستكون ”أعلى بكثير”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أرقام المؤسسة الدولية ليست مبنية على دراسات جدية بل هي عبارة عن فرضيات مستندة على سعر البرميل.
وقال بنك الجزائر ردا على تقرير المؤسسة المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط أن هذه الأرقام مثيرة بعض الشيء، معتبرا إياها فرضيات ليست مبنية على أدلة واضحة.
وجاء في بيان تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه ردا على التقرير الذي أصدرته المؤسسة المالية الدولية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن ”مستوى الاحتياطي في 2018 سيكون أكبر بكثير من توقعات البنك الدولي لا سيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الاحتياطي وانعكاس هذا الأخير على الحسابات الخارجية وبالتالي احتياطي الصرف”.
وأكد بنك الجزائر أن ”تقرير البنك العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي حدد قيمة احتياطي الصرف للجزائر في آفاق 2018 ب 60 مليار دولار يبدو مثيرا للقلق، كما أنه لا يقوم على فرضيات مقنعة”.
وحسب ذات المصدر فإنه تم ”تقديم هذه القيمة المتوقعة في أواخر 2018 دون توضيحات أخرى حول الفرضيات الرئيسية التي تقوم عليها الاقتصادات لإعداد هذا النوع من التوقعات”.
وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بصادرات المحروقات من حيث الحجم والأسعار في السنة والواردات السنوية المرتبطة بتطور النفقات العمومية وأرصدة الميزانية النفقة العمومية هي إحدى قواسم مستوى الواردات وعجز ميزان المدفوعات.
وبالتالي فإن توقعات البنك العالمي التي تحدد احتياطيات الصرف في 2018 ب 60 مليار دولار ”لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة لمختلف المؤشرات التي تحدد تطور احتياطي الصرف بالجزائر، حسب بنك الجزائر، مضيفا أن المعلومة الوحيدة هو سعر البترول الذي من المقرر أن يتراوح بين 41 و60 دولارا بين 2016 و2018.
وفيما يخص النفقات العمومية، يراهن البنك العالمي على ”ركود تام أو غياب أي تفاعل للسلطات العمومية”.
وأضاف أن ”أحد أهم محاور إشكالية نموذج النمو الجديد القائم على الاستثمار التجاري (وليس النفقات العمومية بعد الآن) الذي أعلنت عنه السلطات العمومية يتمثل في التعزيز الميزاني للفترة 2017 و2020”.
كما يتمثل هذا التعزيز الميزاني في الحرص على أن ”لا تفوق نفقات الدولة مداخيلها، ما سيقلص من حجم العجز بل وقد يؤدي إلى تحقيق توازن ميزاني”. لكن بنك الجزائر أوضح أن هذا المسعى ”لا يعني تقليص حاد للنفقات العمومية”.
وأكد ذات المصدر أن ”هذا التعزيز يهدف أيضا إلى تحسين تحصيل المداخيل وترشيد النفقات”، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري ”يعد عدة مجالات غير مستغلة من حيث العائدات الجبائية”.
وحسب البنك الجزائري المركزي فإن ترشيد النفقات يعني أنه بنفقات أقل بالنسبة للناتج الداخلي الخام، لا سيما الاستثمار العمومي، من الممكن دعم النمو الاقتصادي بشكل أفضل.
ويشير ذات المصدر إلى أن مؤسسات دولية أخرى لاسيما صندوق النقد الدولي أعدت توقعات مختلفة تماما عن تلك التي أعدها البنك العالمي.
ووفقا للإطار الاقتصادي الكلي الجديد الخاص بالجزائر الذي نشر في جويلية المنصرم، واستنادا إلى السعر المتوقع للنفط إلى غاية 2018 وحجم الصادرات والواردات، توقع صندوق النقد الدولي أن يفوق مستوى الاحتياطيات في 2018 بكثير توقعات البنك العالمي.
واستنادا إلى معطيات أخرى متوفرة نهاية جوان 2016 سيبلغ مستوى احتياطي الصرف نهاية 2016 نحو 122 مليار دولار.
ومن ثم فإن توقع بلوغها 60 مليار دولار في 2018 يعني ”أنها ستتراجع ب62 مليار دولار في ظرف سنتين، ما يعني 31 مليار دولار من متوسط العجز السنوي للرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات. الأمر الذي يبدو غير وارد” حسب بنك الجزائر، مضيفا أنه خلال سنة 2016 حيث بلغ سعر النفط أدنى مستوياته بلغ عجز ميزان المدفوعات مستوى أقل من ذلك المسجل في 2015 (27.5 مليار دولار أمريكي).