12 مليار سنتيم يوميا تصرفها الدولة لعلاج مرضى القصور الكلوي

بسبب رفض التبرع وغياب إرادة سياسية حقيقية

لا تزال ثقافة زراعة الأعضاء في الجزائر "منبوذة" من قبل غالبية الجزائريين الذين يرفضون التبرع بأعضائهم سواء كانوا أحياء أم أمواتا.
ورغم أنّ زراعة الكلى والتبرع بالأعضاء أقلّ كلفة بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري مقارنة بالتكفل بمرضى القصور الكلوي عن طريق التصفية أو "الدياليز" إلا أن جهودا قليلة جدا تبذل في مجال الحث على تشجيع هذا الخيار، حسب ما أكده محمّد بوخرص، الناطق الرسمي للفدرالية الوطنية للقصور الكلوي، الذي قال: "ما يلاحظ فعليا هو التماطل المسجل في مجال زراعة الأعضاء لا سيما زراعة الكلى".
محمّد بوخرص صرّح في منتدى الصحة بالعاصمة بأنه "لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتغيير هذه الحقيقة، رغم أنّ زراعة الكلى مفيدة جدا للمريض ولميزانية الدولة".
وأوضح المتحدث أنّ مرضى القصور الكلوي النهائي الذين يلجؤون إلى التصفية يقدّر عددهم بنحو 24 ألف مريض، وقدّر قيمة التكفل بهم بنحو 12 مليار سنتيم يوميا، على اعتبار أنّ الحالة الواحدة تكلّف 10 آلاف دج يوميا "العلاج بالدياليز والنقل والدواء"، حيث إن عدد المرضى الذين يخضعون للتصفية يقدر يوميا ب 12 ألف مريض حسب الإمكانيات المتاحة والدواعي الطبية.
ولم تجر الجزائر سوى 2000 عملية زرع منذ بداية التقنية في بلادنا عام 1986 حسب ما تؤكده المصالح الصحية.
بوخرص أكّد أنّ غياب الإرادة السياسية ليس العامل الوحيد لمراوحة عمليات الزرع مكانها ولكن أيضا غياب ثقافة التبرع بالأعضاء لا سيما من قبل الموتى دماغيا.
وتأسف المتحدث لهذه الحقيقة، رغم أن زراعة الأعضاء مسموح بها وممكنة من الناحية الشرعية والقانونية والطبية.
وأشار المتحدث إلى فتوى للمركز الإسلامي الأعلى الجزائري حول زراعة الأعضاء صادرة بتاريخ 14 فيفري 1985 ترخص بزرع الأعضاء من الموتى ومنذ ذلك نادرا جدا ما نجد عائلة قبلت التبرع من موتاها، رغم أن العربية السعودية وإيران وتركيا ومصر متفوّقون بكثير علينا في هذا المجال.
ولفت الانتباه إلى وجود بعض العائلات ترفض الأمر بسبب غياب فريق طبي بعين المكان يحضر عائلة المريض المتوفى نفسيا لتقبله التبرع بأعضاء قريبه.
بوخرص حرص، من خلال تدخله، على شد انتباه السلطات العمومية إلى التكفل بالأطفال المصابين بالقصور الكلوي الذي لا يطابق المواصفات والمعايير، موضحا أن نفس الإجراءات تتم مع الأطفال كما مع البالغين غير أنه يوجد مستلزمات خاصة بالأطفال. وتأسف لمنع استيراد المرهم المخدر للأطفال الذي يحميهم من آلام الحقن.
الناطق الرسمي للفدرالية تأسف أيضا لعدم وجود مراقبة فعلية لمراكز الدياليز ال 317 التي من بينها 139 مركز خاص من قبل وزارة الصحة حيث قال: "الوصاية لا تعلم بما يحدث في المراكز الخاصة لتصفية الدم".