1700 مليار لضمان أجور نصف مليون موظف "أنام"

الحكومة تقرّر تجديد عقودهم وتسجيل 50 ألفا آخر في 2018

ضخّت الحكومة في خزينة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اعتمادات مالية فاقت 1700 مليار سنتيم، للتكفل بالعمال المتعاقدين في إطار الشبكة الاجتماعية، حيث سيتم تجديد عقود نصف مليون عامل في هذه الصيغة العام القادم، بالإضافة إلى توظيف محتمل ل 50 ألف موظف جديد.
فضلت حكومة أويحيى، مواصلة اعتماد العمل ب"صيغة العقود" في التوظيف سنة 2018، لامتصاص البطالة المتفشية في أوساط المتخرجين الجدد من الجامعات والمعاهد، أو المتحصلين على شهادات التكوين المهني في مختلف المجالات، كمخرج وحيد لقرار تجميد عملية التوظيف في القطاع العمومي الذي أُتخذ سنة 2015 عقب تهاوي أسعار البترول وتراجع مداخيل الخزينة، إلا في قطاعات الصحة، التربية، ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، بعدد مناصب فاق 22 ألف من المقرر فتحها السنة القادمة، بعد أن بلغت في 2017 حوالي 10 ألاف وظيفة.
وحسب مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2018، الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، فإنه سيتم الحفاظ على مجموع أجهزة التشغيل المؤقت مع تجديد العقود التي سينقضي آجالها. وسجلت ميزانية وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي زيادة قدرها 65.25 بالمائة في الباب المتعلق بالاعتمادات المخصصة للنشاط الاقتصادي، تشجيعات وتدخلات عمومية، إذ تشير الأرقام، تخصيص 17.618.000.000 دج، أي أزيد من 1700 مليار سنتيم، لتغطية نفقات مساهمة الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام" وجهاز المساعدة على الاندماج المهني "DAIP ".
وبموجب القرار، استفادت الوكالة الوطنية للتشغيل من مبلغ مالي قدره 418.000.000 دج، لتغطية العجز المسجل في نفقات المستخدمين، بالإضافة إلى مبلغ 17.200.000.000 دج موجهة لتغطية 550.426 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني من بينها 500 ألف و 426 تمثل تجديد عقود و50 ألف مستفيد جديد من هذه العقود.
وسبق لحكومة عبد المجيد تبون السابقة، وأن أدرجت ملف تسوية وضعية الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف صيغها، سواء التابعة لوزارة العمل أم وزارة التضامن الوطني، ضمن الملفات قيد الدراسة، كما قررت وقتها مراجعة آليات التشغيل عبر أجهزة الدعم، سواء بتمديد عقود نحو نصف مليون موظف إلى غاية ال31 ديسمبر من السنة الحالية، تفاديا لتسريحهم جماعيا، أو استفادتهم من عقود عمل مفتوحة على غرار الموظفين في إطار جهاز "أنام".
وسار خليفة تبون على قصر الحكومة، على نفس النهج عندما قدم بمناسبة عرضه لمخطط عمل حكومته بالبرلمان، تطمينات للعمال المتعاقدين في إطار الشبكة الاجتماعية، بتمديد عقود التشغيل إلى حين إيجاد حلول دائمة لتوظيفهم، وشدد أويحيى على أنه "سيتم الحفاظ على مجموع أجهزة التشغيل المؤقت مع تجديد العقود التي سينقضي أجالها".

بالأرقام.. البطالة في ارتفاع
وتشير المؤشرات الرسمية، ارتفاع نسبة البطالة بالجزائر خلال شهر أفريل من عام 2017 الجاري، لتصل إلى نسبة 12.3 بالمائة، مقارنة بشهر سبتمبر 2016 عندما كانت في حدود 10.5 بالمائة. وبالتالي فإن عدد السكان الجزائريين البطالين هو 1.508 مليون شخص، أي مع تسجيل ارتفاع يقدر ب 1.8 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016، وفقا لتقرير نشره الديوان الوطني للإحصائيات.
ووراء الأرقام الحكومية المقدمة، يظهر رأي الخبراء بخصوص أسباب ارتفاع نسبة البطالة، حيث تعود حسب هؤلاء، إلى ضعف القطاع العام في احتواء ملايين المتخرجين من الجامعات سنويا و"جور" القطاع الخاص الذي لم يتجاوب مع القوانين التي تحمي العمال رغم الامتيازات التي يحظى بها من قبل الدولة.