تجديد عقود كل خريجي الجامعات تلقائيا في إطار عقود ما قبل التشغيل

السلطات الوصية تؤكد عدم إحالتهم على البطالة ديسمبر المقبل

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام" على عدم إحالة ما يقارب نصف مليون موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة المقننة، معلنة عن فتح آفاق التوظيف أمامهم والسهر على التكفل بانشغالاتهم المشروعة حفاظا على حقوقهم واحتراما لدراستهم وشهاداتهم المتحصلين عليها.
وأكد لنائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، قرار تجديد كل عقود العمال "المؤقتين" ونقل موافقة الحكومة على تجديد عقودهم وأنه لن يتم حول إحالة 500 ألف من الشباب خريجي الجامعات الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة المسبقة خلال شهر ديسمبر القادم، وهذا تزامنا مع تصريح الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام" عبر صفحتها الخاصة على فايسبوك كافة المستفيدين من عقود الإدماج المهني من صنف عقد عمل يخص الجامعيين والتقنيين السامين وعقود العمل التي تخص خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين المنصبين لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة، وكذا لدى الهيئات العمومية، بأنها تبقى معنية بالتجديد بدون تحديد عدد مرات الاستفادة، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة المستفيد في تجديد العقد أو عدم تجديده، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008، المعدل والمتمم والمتعلق بجهاز المستعدة على الادماج المهني، لاسيما المادة السادسة. وأكدت الوكالة أن عقود الإدماج للجامعيين والتقنيين السامين وكذا خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين قابلة للتجديد، بينما رفضت تجديد العقود الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالعقد لمدة 3 سنوات بعد أن كانت قابلة للتجديد.
وتشدد الوكالة أن كل من يتخلى عن منصبه قبل نهاية العقد المحدد ب3 سنوات من أجل تغيير المؤسسة لن يتم تجديده إلا في حالة الانتقال من الإدارة إلى مؤسسة اقتصادية، مع منع توقيع عقود عمل للطلبة الذين لا يزالون لم يكملوا دراستهم أو يتواجدون في مرحلة التكوين والدراسات العليا.
ويجدر الإشارة أن عريبي وجه رسالة الأسبوع الماضي للتدخل الفوري لسلال لدى الجهات الوصية لتجديد عقود جميع الموظفين دون استثناء، مؤكدا أن العمل هو من الأولويات الواجب على الدولة الجزائرية توفيرها للمواطن ليتسنى له العيش الكريم خصوصا وأن الظروف الإجتماعية الحالية جد صعبة لم تسمح حتى للموظفين الذين يتقاضون مرتبات شهرية من ايجاد توازناتهم والقدرة الشرائية.
ونقل ذات المصدر، أن الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، متخوفين من الاستراتجية الجديدة التي ستتخذ ضدهم في شهر ديسمبر القادم والمتمثلة في إحالتهم على البطالة الجماعية، أي تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين، قائلا "أنه ازدادت مخاوفهم خصوصا بعد التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والذي صرح بأن حوالي 70 بالمائة أي ما يقارب 500 ألف، من أصل ما يقارب 900 ألف عامل في إطار صيغة التشغيل المذكورة سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة، بعد اقتراب انتهاء مدة التجديد الثاني لعقود عملهم، الذي استفادوا منه مع نهاية 2013 وبداية 2014".