والي ايليزي يؤكد عدم توزيع السكنات إلى غاية الانتهاء من الأشغال

أمر بتسوية ملفات السكن الريفي العالقة منذ سنوات بالولاية

كشف والي ولاية ايليزي عيسى بولحية، لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، بأنه لن يتم تسليم وتوزيع أية سكنات ذات طابع اجتماعي على المواطنين في الوقت الراهن، إلى غاية أن تكون على نفس وضعية السكنات بباقي الولايات الكبرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه الوالي بمقر الولاية، والذي يخص قطاع السكن، بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية جانت، ورؤساء الدوائر وممثلي البلديات الست، والمديرين التنفيذيين الذين تربطهم علاقة بملف السكن، حيث جاء هذا الرد من والي الولاية، على اقتراح مدير أوبيجيي، الذي اقترح فيه بأن يتم توزيع السكنات المنتهية الأشغال، أين رفض الوالي هذا المقترح، مؤكدا على أنه يجب الانتهاء من أشغال التهيئة من رصيف وطرقات، والربط بمختلف شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي وحتى الغاز، وذلك من أجل أن يتم توزيعها على نفس الهيئة التي يتم فيها توزيع السكنات بالولايات الكبرى، بالرغم من أن هذا الإجراء سيأخذ وقتا أكبر. كما رفض الوالي أيضا مقترحا بشأن وضع حد لاقتحام السكنات قبل تسليمها، والذي مفاده تسليم مقررات استفادة إلى أصحابها مع بداية أشغال البناء، أين رفض الوالي هذا المقترح بحجة أنه سيولد صدامات مع المواطنين.
وخلال الاجتماع الذي دام لساعات طويلة، أكد الوالي على ضرورة استغلال الغلاف المالي المخصص في إطار عملية القضاء على السكن الهش، وفيما يخص حي الميهان بجانت وحي الوئام بإن امناس وغيرهما، كما أكد عدم تسامحه مع أي مدير بخصوص القطع الأرضية المخصصة للسكن، والتي ما زال المواطنون في انتظارها، حيث يبلغ عددها 1000 قطعة أرضية موزعة على مختلف البلديات، وذلك بالنظر إلى أهميتها البالغة في القضاء على ظاهرة نهب العقار التي باتت تنخر الأراضي. أما بخصوص ملف السكن الريفي، فقد أمر الوالي بضبط العملية، وعدم قبول ملفات بشكل فردي، لتفادي فوضى دراسة الملفات والتي تأخذ وقتا أطول، فيما ستتم عمليات تطهير شاملة، من أجل تسوية الملفات العالقة منذ عدة سنوات.