الأحزاب تبدأ الحملة بالفايسبوك.. والمواطن منشغل ب"الخبزة"!

تنطلق رسميا الأحد عبر البلديات وتستمر 21 يوما

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات إلى ولاة الجمهورية تحثهم على "التزام الحياد، المسؤولية والشفافية في العمل"، خلال الانتخابات المحلية المقبلة، وهي الدعوة التي جاءت وسط إشاعات عن اصطفاف بعض الولاة خلف حزب جبهة التحرير الوطني، اشتكى منه حتى حزب الأرندي.
أفرجت مصالح نور الدين بدوي، عن التعليمات التي خرج بها الاجتماع الذي عقدته مع ولاة الجمهورية قبل أيام، في إطار التحضير للانتخابات، والتي حملت دعوة صريحة للولاة بضرورة الالتزام بالمهنية والحرفية العاليتين في التعامل مع الشركاء وتوفير الوسائل اللازمة لهم، بالإضافة إلى اعتماد الفعالية في تسيير العمليات الانتخابية، والابتعاد عن المقاربات البيروقراطية الاتكالية.
ودعت الوزارة في تعليمات نشرتها على موقعها الإلكتروني، إلى تسيير الخارطة الانتخابية بصفة جيدة، حيث يجب ألا يتجاوز عدد المسجلين في مكتب التصويت 500 مسجل والبحث عن أي مركز بإمكانه استقبال مكاتب التصويت وعدم الاكتفاء بالمؤسسات التربوية.
وأمرت الجهة الوصية بتقريب أماكن الانتخاب من مقر إقامة المواطنين وتوفير البيئة والمناخ المناسبين لهذا الموعد. وتمكين الناخبين من الحصول على المعلومة بخصوص مراكز ومكاتب التصويت التي ينتمي إليها، وإعداد كم من البطاقات يتناسب ومراكز التصويت المنشأة مع إعلام الناخبين بكل التغييرات التي تم وضعها حيز التنفيذ.
وستكون مصالح الإدارة مجبرة على تدوين بيانات المواطنين الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن القوائم الانتخابية من أجل استغلالها في مراجعات لاحقة للقوائم، واعتماد مؤطرين مؤهلين قادرين على قيادة العمليات الانتخابية.
حرب التموقع بين الأحزاب
يستعد 51 حزبا و4 تحالفات بالإضافة إلى مجموعة الأحرار، لتنشيط الحملة الانتخابية بداية من الغد من أجل التنافس على مقاعد المجالس الولائية ال 48 ومقاعد مجالس 1541 بلدية عبر الوطن.
ويشارك الآفلان في 48 ولاية بالنسبة إلى المجالس الولائية و1435 مجلس شعبي بلدي، في حين سيدخل غريمه التقليدي الأرندي، ب48 قائمة انتخابية ولائية بالإضافة إلى 1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية. أما الحركة الشعبية الجزائرية فستقدم 850 قائمة انتخابية على مستوى 46 ولاية، من جهتها، قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات المحلية ب366 قائمة انتخابية في 29 ولاية من بينها 18 في المجالس الشعبية الولائية و348 في المجالس البلدية. وستخوض حركة مجتمع السلم معترك الانتخابات المحلية ب720 قائمة بلدية، أي ما نسبته 47 بالمائة من عدد البلديات، و47 قائمة ولائية من بينها 5 قوائم بالتوقيعات.
وسيشارك حزب العمال في هذا الموعد الانتخابي ب520 قائمة وسيتواجد الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في الانتخابات على مستوى 25 مجلسا شعبيا ولائيا و240 مجلس شعبي بلدي من بينها ولاية الجزائر التي ترشح فيها 28 مترشحا للانتخابات البلدية والمجلس الشعبي الولائي. في حين يشارك حزب طلائع الحريات الذي يرأسه علي بن فليس، لأول مرة في الانتخابات منذ اعتماده في سبتمبر 2015. وبلغة الأرقام بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية، موزعين على 9575 قائمة انتخابية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية موزعين على 621 قائمة انتخابية.
بداية متعثرة في انتظار الملموس
ورغم بقاء 24 ساعة فقط على انطلاق الحملة الانتخابية، إلا أن الأحزاب تبدو مشتتة وغير مهيكلة، كما ينبئ الجو العام بعدم اكتراث الشارع بالقوائم الانتخابية التي ترشحت، وقد يكون من بين الأسباب، فشل المجالس السابقة في حل مشاكل المواطنين، وكذا الأزمة المالية التي بدأت تنعكس آثارها على المعيشة اليومية للجزائريين، إضافة إلى المشاكل التي صاحبت عملية إيداع قوائم الترشيحات وحالة الغضب التي سادت في بعض ولايات الوطن احتجاجا على بعض الأسماء المرشحة.
وستكون التشكيلات السياسية أمام مهمة التسويق لبضاعتها، وإقناع أكبر شريحة ممكنة من الجزائريين للتوجه إلى مراكز التصويت. ولاستماتة الهيئة الناخبة واستعطاف "المضربين عن السياسة" وهو الأمر الذي انطلق مبكرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شرع عدد من المترشحين في إطلاق الوعود.