أزمة جديدة في الأفق بين المغرب والاتحاد الإفريقي، والسبب هو عدم استدعاء جبهة البوليزاريو للقمة الإفريقية الأوروبية الخامسة، المرتقبة يومي 29 و30 من الشهر الجاري، بالعاصمة الإيفوارية، ابيجان. وقد أكد هذه المعلومة، مجلة "جون أفريك"، التي نقلت عن مصادر في دولة "الحسن وتارا"، قولها إن "كوت ديفوار لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، وقد أبلغنا رئيس اللجنة الإفريقية بذلك.."، فيما بررت أبيجان قرارها أيضا بأنها هي من تمول هذه القمة وهي حرة، كما قالت، في توجيه الدعوة لمن تشاء. مسؤولية توجيه الدعوات للمشاركة في هذه القمة عادة ما تقع على عاتق الدولة المستضيفة، كوت ديفوار. ولأن هذه الدولة توجد تحت ما يشبه الوصاية الفرنسية، فقد توجهت الاتهامات مباشرة إلى باريس، التي توفر بدورها دعما قويا للمغرب في صراعها مع جبهة البوليزاريو، من خلال دعمها مشروع الحكم الذاتي الذي أطلقه العاهل المغربي محمد السادس. غير أن العارفين بقوانين الاتحاد الإفريقي يؤكدون أن الدول الراعية لاجتماعاته لا يمكنها أن تخرج عن قوانينه، وهو ما يعتبر قرار أبيجان بعدم توجيه الدعوة لجبهة البوليزاريو، خروجا عن منظومة الاتحاد، ما يستدعي فرض عقوبات على الدولة المعنية، التي قد تخسر حتى تنظيم القمة، وتحويلها إلى العاصمة الأثيوبية، أديس ابابا. المعلومات المسربة من كواليس الاتحاد الإفريقي تشير إلى أن رئيس لجنة الاتحاد موسى فكي، سيوجه دعوة للحكومة الصحراوية من أجل شغل كرسيها في القمة كعضو كامل الحقوق، وفوق إرادة كوت ديفوار، ومن ورائها صاحب المصلحة المباشرة في غياب البولزاريو، المملكة المغربية. وموازاة مع ذلك، حذر معهد الدراسات الأمنية الإفريقي من "التداعيات الخطيرة للمخطط المغربي الهادف إلى شل عمل الاتحاد الإفريقي وخلق انشقاقات في صفوفه"، وأوضحت مجموعة التفكير، التي تعتبر من أبرز المؤسسات الأكثر تأثيرا بالقارة الإفريقية أن "خطاب ملك المغرب أمام قمة الاتحاد الإفريقي شهر جانفي الماضي كذبته الوقائع على الأرض، إذ أن العديد من الحوادث التي وقعت منذ القمة تظهر أن المغرب لا يزال غير مستعد لاحترام قانون الاتحاد الإفريقي الذي كرس مكانة الجمهورية الصحراوية كدولة عضو بكامل الحقوق". وقال المركز إن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي "مطالب بتفادي أزمة دبلوماسية قد تسبب انشقاقا في المنظمة ويتعين عليه حل المعضلة حول مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للصحراء الغربية في القمة الإفريقية الأوروبية. ومن شأن المناورات المغربية وبعض حلفائها في الاتحاد الإفريقي وخارجه (فرنسا)، أن تخلق أزمة جديدة في مؤسسات الاتحاد الإفريقي، غير أن هذه المناورات سوف لن تحقق أهدافها، لأن قوانين الاتحاد واضحة على هذا الصعيد، كما أن مؤسسي الهيئة الإفريقية يدركون جيدا ألاعيب المخزن وحليفته باريس المتنفدة في غرب إفريقيا، وهو ما يجعل محاولات عزل الحكومة الصحراوية في معقلها بالقارة السمراء هدفا بعيدا المنال.
