الاحتلال جريمة دولة وعلى وارثي "هذه الدولة" الاعتذار للجزائريين فنّد وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، لجوءه إلى تشكيل "حكومة موازية" من خلال تنصيب عدد من اللجان داخل حزب جبهة التحرير الوطني. وردّا على امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، أكد عبد العزيز بلخادم بأن "السؤال سابق لأوانه لأن الجميع يظن بأن العمل الحزبي هو تموقع الرجل الأول في الحزب وهو تفكير غير صحيح خاصة عندنا في جبهة التحرير الوطني"، مشددا على أن "العمل الحزبي هو التمكين للحزب وليس للشخص". وشدّد الأمين العام للآفلان، الذي يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشأن عملية تشكيل حزب جبهة التحرير الوطني للجان في جميع المجالات: "نحن حزب يهتم بكل شؤون البلاد والطاقات والكفاءات التي يتوفر عليها هذا الحزب"، مضيفا في سياق تفنيده لتشكل حكومة موازية لحكومة أحمد أويحيى: "ينبغي أن نوظفها بما يخدم برنامج الحزب والمصلحة العليا للبلاد، وبالتالي توزع على مجالات الإهتمام التي هي متطابقة مع مجالات إهتمام الحكومة". وقال بلخادم: "أنتم ترون في هذه اللجان حكومة موازية لكننا كنا في الحزب قبل 5 سنوات قد شكلنا أفواج عمل على هذا المنوال لبلورة برنامج عمل مناضلينا في مختلف المواعيد الانتخابية"، مؤكدا في نفس السياق بأن "الناس ليسوا معتادين على مثل هذا العمل ولكن هدفنا أن نصل الى الحكم" كما هو الشأن بالنسبة لكل الأحزاب. وبخصوص موقفه من استمرار حالة الطوارئ في البلاد، أكد المسؤول الأول في حزب الأغلبية البرلمانية أن "هذه الحالة إذا كانت تقيد الحريات فنحن ضدها وإذا كانت تضمن بالعكس أمن البلاد عندما يحتاج المسؤول الأول لإستتبابه إلى تعبئة الجيش فنحن مع حالة الطوارئ". وحول ملف العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بأنه لا يرى وجود أزمة بين الجزائر وفرنسا، مبرزا في ذات الوقت أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تتم في إطار الندّية وتقاسم المصالح، وأوضح بلخادم للصحافة على هامش تنصيبه للجنة الحزب للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، بالعاصمة، بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية "تعرف أحيانا زخما وأحيانا أخرى شيئا من الفتور ومن الطبيعي جدا أن يكون تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين". وعن ملف تجريم الاستعمار الفرنسي، جدد بلخادم تأكيده على أن الاحتلال "جريمة دولة ينبغي أن يعتذر عنها من ورث هذه الدولة في السلطة لضحايا هذه الجريمة ألا وهو الشعب الجزائري"، مشيرا بخصوص مقترح القانون الذي تقدم به حزبه والمتعلق بتجريم الاستعمار إلى أنه "ليس بإمكان حزبه التدخل في تفاصيل إجراءات عمل الحكومة والبرلمان"، وأضاف "إنني مسؤول على حزب سياسي ولا يمكنني بالتالي التدخل في هذا المجال". وشدد بلخادم في هذا الصدد، بأن الأفلان "لن يتوقف عن الدعوة إلى تجريم الإستعمار خاصة عندما يسعى مرة أخرى بعض السياسيين الفرنسيين إلى اقتراح قانون آخر يجرم هذه المرة حزب جبهة التحرير الوطني"، مبرزا بأن "العلاقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي تبنى على تقاسم المصالح والندية والاحترام مع عدم نسيان الذاكرة وهو ما يشكل لدينا في الحزب اطار علاقتنا مع الشعب الفرنسي".
