تنصيب "الأميار" الجدد وسط مخاوف من شبح الإنسداد بالمسيلة

في انتظار توزيع المهام وتنصيب الهيئات التنفيذية

شرعت سلطات ولاية المسيلة، في تنصيب رؤساء المجالس الشعبية على مستوى 47 بلدية والمنتخبين مؤخرا بناء على ما أفرزته محاضر النتائج الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المنقضية، وذلك تحسبا للعهدة التي ستمتد إلى 2022.
وأنهت ذات الجهات عملية تنصيب أكثر من ثلث "الأميار" الجدد، كمرحلة أولى حسب ما نصّ عليه القانون العضوي للانتخابات، ستتبع من طرف هؤلاء باستكمال توزيع المهام وتنصيب الهيئات التنفيذية التي ستتم عن طريق إجراء تحالفات بين القوائم الحاصلة على مقاعد بالمجالس المحلية من أجل ضمان الأغلبية في تمرير المداولات، بعدما تم مبكرا تزكية ديلمي اسماعيل رئيسا للمجلس الشعبي الولائي بالأغلبية المطلقة، وهو ما يعتبره البعض مؤشرا إيجابيا لتفادي الشروخات مستقبلا في تمرير المداولات.
ويأمل في السياق، سكان الولاية الإسراع في استكمال عمليات التنصيب الأخرى من أجل مباشرة العمل الميداني وتحقيق الوعود الانتخابية التي تعهد بها هؤلاء في عديد المحطات وعلى هامش الحملة الانتخابية، بغية تحسين مستوى المعيشة وتلبية متطلبات الحياة اليومية خاصة وأن الآلاف من المواطنين يعلقون آمالا وطموحات على ممثليهم من أجل خدمتهم التي لا تخرج عن توفير المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي والري وتحسين وجه المدن والاهتمام أكثر بنظافة الشوارع والأحياء، وعلى العدالة الاجتماعية في توزيع الحصص السكنية وإيصال الكهرباء إلى القرى والمداشر ورفع الغبن على فئات واسعة من المجتمع.
وفي مقابل ذلك يخشى محدثو الشروق من المصادمات وغياب التنسيق والانسجام بين المنتخبين الجدد، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الوتيرة التنموية، وتعليق المشاريع، على غرار ما وقع خلال العهدة الماضية من انسدادات ومشاكل داخلية، خصوصا في بوسعادة، حمام الضلعة، مقرة، وغيرها من البلديات الأخرى، نتيجة سوء التسيير والمتابعات القضائية التي جرّت عددا من الأميار إلى دهاليز العدالة والتوقيفات والتحقيقات.