هذه تكلفة إقامة معتقلي قضايا الفساد في السعودية

السلطات تحتجزهم في فندق الريتز كارلتون

أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن التكاليف الخاصة بعمليات التوقيف التي أطلقتها السعودية لمكافحة الفساد والتي تمّ اعتقال المتورطين فيها في فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض فاقت 53 مليون دولار، وفق ما نقل موقع "يورونيوز" عربي، الاثنين.
وحسب نفس التقارير الأمريكية فقد وصلت التكاليف اليومية لتوقيفات قضايا الفساد التي أطلقتها السعودية منذ أكثر من شهر ونصف الشهر إلى حوالي 425 ألف دولار يومياً، ويشمل المبلغ إقامة المتورطين دون احتساب تكاليف الأكل والشرب.
وحسب قناة "كاربونيتيد" التلفزيونية الأمريكية، فإن تكاليف الإقامة الخاصة بأبرز الشخصيات التي طالها الاعتقال ومنهم الأمراء تُكلّف الخزانة السعودية مئات آلاف الدولارات يومياً، وقد تساءلت القناة عن ضرورة تقديم مساءلة لكبار المسؤولين في السعودية حول فعالية الطرق التي ينتهجونها لمكافحة الفساد.
وقامت السلطات السعودية باعتقال مسؤولين سعوديين بارزين في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي، من بينهم عدة وزراء سابقين وشخصيات في الأسرة الحاكمة ورجال أعمال، وهي الخطوة التي وصفها البعض بالبداية الحقيقية لحملة واسعة لمكافحة الفساد.
من جهتها، نشرت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية في الفترة الأخيرة مجموعة من التقارير ذكرت من خلالها أن السلطات السعودية قد تكون أنفقت أكثر من 50 مليون دولار لتغطية تكاليف إقامة المسؤولين في فندق "الريتز كارلتون"، والذين جرى اعتقالهم بعد مضي أكثر من 50 يوماً على تلك الحملة.
وشدّد التقرير على أن إجمالي التكاليف ناهزت 425 ألف دولار يومياً، وهو ما يعادل 51 مليون دولار، ويشمل المبلغ تكاليف إقامة المتهمين في قضايا الفساد خلال أربعة أشهر، وهذا المبلغ الضخم لا يمثل تكاليف الطعام، وأضاف التقرير أن ممارسات الفساد كلفت السعودية حوالي 100 مليار دولار على مدار سنوات، إلا أن عمليات الاعتقال الخاصة بالمتورطين في تلك الممارسات كبد الخزانة الملكية ملايين الدولارات منذ بداية نوفمبر.
وقد وجهت السلطات السعودية إلى المسؤولين والأمراء الموقوفين العديد من التهم على غرار تبييض الأموال وتقديم رشاوى والقيام بعمليات ابتزاز، كما كشفت تقارير صحفية أخرى عن تقديم الرياض ما وصفته ب"صفقة الخروج الآمن" لعدد من الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد تلك في إشارة إلى ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين سعوديين حيث أكدت أن السلطات في المملكة عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن حوالي 70 في المائة من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم، وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تلك الحملة لاقت بعض القبول من طرف عدد كبير من السعوديين، الذين كانوا يشعرون بالغضب منذ سنوات حيال ما يعتبرونه فساداً يشارك فيه رجال أعمال وبعض أفراد العائلة المالكة.
وسبق وأن ترددت أنباء عن إجراء السلطات السعودية لمفاوضات مع الأمير المعتقل الوليد بن طلال، تقضي بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، إلا أن الأمير السعودي يعتقد بأن توفير هذا المبلغ سيُعد "اعترافاً منه بالذنب"، وأنه سيتطلب منه تفكيك "مملكته المالية" التي شيدها منذ ربع قرن من الزمن.
وقامت السلطات السعودية بالإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله، رئيس الحرس الوطني السابق في أواخر نوفمبر الماضي بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.
كما أفرجت السلطات السعودية، خلال الأيام الماضية، عن الوزير إبراهيم العساف وسعود الدويش الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.