شن الفرع النقابي لبلدية غرداية، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية، بفناء مقر البلدية الرئيسي، وعلى مستوى 10 فروع بلدية، تعبيرا عن سخطهم الشديد للوضعية المهنية، التي يعاني منها موظفو وعمال البلدية، التي دفعتهم إلى التخبط في دوامة مشاكل أثرت سلبا على الأداء الحسن للإدارة، رغم تطمينات المسؤولين بإيجاد حلول لها. حسب بيان للفرع النقابي تحصلت "الشروق" على نسخة منه تضمّن جملة من المشاكل الإدارية، والمطالب التي رفعها العمال إلى الجهات الوصية، المتمثلة في تحسين طريقة التعامل مع العمال والموظفين، واحترام مبدإ المساواة بينهم، والإسراع في إصدار قرار متعلق بتنصيب لجنة الخدمات الاجتماعية. وطالب العمال بتعميم منحة الشباك على كل الموظفين، ومنح المناصب العليا للموظفين، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، رغم توفر مناصب شاغرة، مع تسوية وضعية ملفات العمال والموظفين، الذين استوفوا شروط الإحالة على التقاعد النسبي، خاصة أن الإدارة وافقت على طلباتهم ثم تراجعت عن ذلك، بداعي المصلحة العامة، التي أضحت عنوانا تستغله الإدارة في تلبية حاجياتها على حساب حقوق العمال. وأدى هذا إلى "عدم الاستقرار في المناصب"، الذي يشتكي منه بعض الموظفين، من خلال التحويلات والتغييرات الفجائية والظرفية، بحجة ضرورة المصلحة، وعلاوة عن هذا طالب المحتجون أيضا بإعادة النظر في الترقيات المرخص بها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي، ومنح نقاط المردودية بإنصاف، كل موظف حسب أدائه الوظيفي، ومنح رخص للموظفين، الذي يطلبون الالتحاق بالدراسة، طبقا لما يقتضيه الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ودعا المحتجون كذلك الجهات الوصية إلى توفير المراقبة الطبية الدورية والمستمرة لعمال النظافة، وتخصيص أماكن لتغيير ملابسهم، في الوقت الذي يطالب فيه عمال مصلحة الحالة المدنية، وعمال النظافة والسائقون بتوفير ألبسة خاصة بالعمل. وذكر البيان أن هذه المطالب طرحها المحتجون وناقشوها مع رئيس البلدية السابق، وكذا الحالي، الذي أبدى موافقته لأخذها بعين الاعتبار؛ لأنها تعد مطالب مشروعة– حسبهم-. وكان الوالي أعطى تعليمات صارمة حول ضرورة توفير كل الظروف الملائمة، لضمان صيرورة العمل وتقديم الخدمة العمومية للمواطن على أحسن ما يرام، في آخر فرصة جمعتهم به، خلال تنصيب رئيس البلدية، إلا أنه لم يتم تنفيذها إلى حد الآن، ما حرك الموظفين للخروج عن صمتهم، وتصعيد لغة الحوار مع الجهات الوصية، لمدة ساعة واحدة، من أجل تقديم الخدمة العمومية اللازمة للمواطنين.
