دخل اضراب عمال قطاع البناء و الاشغال العمومية بقسنطينة يومه الثاني على التوالي و ذلك احتجاجا منهم على ما وصفوه بالتعسف و التماطل المنتهج من طرف المسؤولين. هذا و حسب بيان التنسيقية الولائية للأشغال العمومية المندرجة في اطار الاتحاد العام للعمال الجزائريين؛ ان هده الخطوة جاءت بناء على ما تقرر خلال اجتماع الاتحادية الوطنية لعمال البناء و الاشغال العمومية مع الفرع النقابي التابع للقطاع يوم 30 أفريل 2013 بالجزائر العاصمة حول تحقيق الانشغالات و المطالب التي يرفعها عمال و موظفي قطاع الاشغال العمومية و بالضبط الوضعية المالية التي تخص الاجر القاعدي و التعويض عن الخدمات الادارية المشتركة 40/25 بالمئة حسب التصنيف. وفي هذا السياق وبناء على التقارير الولائية الواردة إليهم والتي تطالب بالشروع في إضراب من اجل الضغط على المسؤول الأول وإجبار الوزارة على مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، و كذا مراجعة القوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية، إضافة إلى العديد من المطالب الأخرى والمتعلقة بإدماج جميع العمال المؤقتين وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 11/90، كما ألحت الفدرالية على الوزارة الوصية بتحسين الظروف المهنية عبر التكفل التام بحوادث العمل بنسبة 100 %، ورفع الأجور والعلاوات بما يتماشى والقدرة الشرائية خاصة منها علاوة القفة التي تدفع حاليا بمبلغ 14.50 دج، منح علاوة العدوى، منح علاوة الخطر وتعميمها، وكذا إدماج المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 11 ألف متعاقد. وشددت الفدرالية الوطنية لعمال القطاع على لسان رئيسها على أهمية فتح باب الحوار مع ممثلي العمال على مستوى جميع ربوع الوطن، من أجل الحد من معاناة العمال بهذا القطاع، و توفير وسائل العمل وتحسين ظروفهم المهنية ، وكذا مراعاة النظام الداخلي للمؤسسة والنظر في شروط إيواء عمال الورشات للأشغال العمومية. من جهتهم، هدد عمال ذات القطاع بحرق المديرية في حال ما لم يتم اخد مطالبهم بعين الاعتبار و دلك بعد ان احتشدوا أمام المقر الولائي لمديرية البناء و الاشغال العمومية.
