انتقد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة، الإجراء الجديد لتسعيرة النقل التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأربعاء القادم بعدما استثنى النقل العمومي، وهو ما سيترك خللا في القطاع ومشاكل بين الخاص والعمومي، هذا الأخير الذي لديه ميزانية خاصة وتعويضات تمنح من طرف الدولة، مقابل نقص المردودية للقطاع الخاص الذي سيجد نفسه مجبرا على دخول معترك ومنافسة غير شرعية. وقال بورابة في تصريح ل"الشروق"، إن المؤسسات العمومية للنقل غير معنية بالتسعيرة الجديدة التي وافقت عليها وزارة النقل لتدخل حيز الخدمة ابتداء من الأربعاء المقبل، مؤكدا أن مختلف المديريات عبر الولايا تلقت شكاوي من طرف الناقلين الخواص بشان هذا الإشكال الذي من شانه إحداث بلبلة بالقطاع حيث سيجبر المواطن المسافر على تطليق حافلات الخواص والركض وراء النقل العمومي لاختيار اقلهم تكلفة، الأمر الذي سيخلق مرة أخرى فوضى في القطاع بعد عزوف البعض العمل بالتسعيرة الجديدة مقابل مباشرتها في مناطق دون أخرى نظير المنافسة غير الشرعية التي سيتلقاها الخواص. من جهة أخرى نوه رئيس منظمة الناقلين، بالاهتمام الذي يوليه وزير النقل لانشغالاتهم، مستغلا الفرصة لطرح قضية كانت المنظمة قد اقترحتها مسبقا والمتعلقة بتجديد الحافلات التي لا يفوق سنها 10سنوات، مشيرا إلى أهم نقطة لم يتم الفصل بشأنها مع الوزارة الوصية، أحدثت ضجة لدى الناقلين بمختلف الولايات خاصة وأن 31 بالمئة، منهم يتجاوز سن حافلاتهم 15 سنة في حين تحصي بعض الولايات أكثر من ذلك بكثير أين تصل نسبتها 70 بالمئة، وهي الحافلات التي تفتقد للمردودية وهو ما سيخلق مشاكل في قطاع النقل - يؤكد بورابة الذي أشار إلى الوعود الرسمية الذي منحها إياهم الوزير بإمكانية إلغاء التجديد الخاص ب15 سنة حيث يستطيع الناقل عند بيع حافلته التجديد بأخرى.