رقابة غائبة وزيادات عشوائية تثير استياء المواطنين

قبضة حديدية بين الناقلين الخواص والوزارة

- وزارة النقل وممثلي الناقلين اتفقوا على عدم الزيادة
أقدم العديد من الناقلين الخواص عبر العاصمة وضواحيها، خلال الأيام القليلة الماضية، على زيادة تسعيرة النقل على مستوى مختلف الخطوط، بعد الزيادات في أسعار الوقود التي أقرها قانون المالية 2017، ضاربين بذلك قرار الوزارة بعدم رفع التسعيرة عرض الحائط، الوضع الذي خلّف فوضى وسط المواطنين المسافرين الذين وجدوا أنفسهم بمراكز الشرطة لإيداع شكاوى تتعلق بهذه الزيادات غير القانونية في تسعيرة النقل. وفي هذا الإطار، تسببت رفع تسعيرة النقل لدى الناقلين الخواص في مشاحنات بينهم وبين المواطنين الذين أبدوا رفضهم القاطع لهذه الزيادات غير المبررة وغير القانونية، خاصة بعد تأكيدات وتطمينات وزير النقل، بوجمعة طلعي، في عدة تصريحات بعدم رفع تسعيرة النقل، رغم الزيادات التي عرفتها أسعار الوقود عقب دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ. من جهتهم، أصر أصحاب حافلات النقل الحضري وشبه الحضري بمختلف الخطوط نحو بلديات العاصمة على رفع تسعيرة النقل وعدم انتظار قرار الوزارة برفعها أو عدمه، مرجعين الأمر لزيادة أسعار الوقود ما يلزمهم الزيادة في تسعيرة النقل لضمان هامش الربح. بورابة: لا رفع لتسعيرة النقل حاليا وامتيازات لصالح الناقلين
وفي هذا السياق، أكد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة، مجددا على تصريحات وزير النقل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع وزارة النقل والأشغال العمومية، على عدم رفع تسعيرة النقل في الوقت الحالي لكن بشروط، حيث أن هناك عدة امتيازات سيتم وضعها لفائدة الناقلين من قبل الوزارة المعنية، لكون أن زيادات أسعار الوقود ليست في صالح الناقلين الذين لديهم هامش ربح ضئيل. وقال حسين بورابة، إنه من ضمن هذه الامتيازات، الإبقاء على تجميد منح كل الخطوط وتجميد منح دفتر استغلال نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة الذي كانت الاتحادية حريصة عليه نتيجة للفوضى الكبيرة على مستوى الولايات، إلى جانب وجود مشاكل تتعلق بتشبع الخطوط، إلى جانب إصدار تعليمة لجميع المعنيين على مستوى مديرية النقل والأمن والدرك الوطني لسماح منح تعامل نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصة استثنائية للرحلات بحيث أنه لكل ناقل لديه الحق في القيام برحلة خاصة نهاية الأسبوع من خلال نقل بعض الأشخاص إلى أماكن سياحية وهذا ما يساعد على زيادة مدخول الناقلين. وذكر حسين بورابة، أن هناك وعودا من قبل وزارة النقل بمنح سائقي سيارت الأجرة لافتات اشهارية مثل الحافلات إلى جانب اتفاق على التنسيق مع وزارة المالية لتجديد حظيرة سائقي سيارات الأجرة.
وعود بتأمين عمال النقل الخاص ورفع عقوبة التأخر عن تسديد الديون وأوضح رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أن هناك اتفاقا مع وزارة النقل بخصوص تأمين عمال النقل الخاص سواء السائقين والقابضين، حيث سيتم التنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لإيجاد صيغة لجعل عمال النقل الخاص مؤمّنين. وفي معرض حديثه عن مشاكل الناقلين والتي من أبرزها الديون التي لم يتم تسديدها، أعرب المسؤول ذاته عن أمله في أن تجد وزارة النقل صيغة مع وزارة المالية لرفع عقوبة التأخير عن عدم تسديد الديون ومنح الناقلين مهلة لتسديدها، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الناقلين لم يتمكنوا من تسديد غراماتهم. كما ذكر حسين بورابة إلى أن عدد الناقلين يقدر حاليا ب80 ألف ناقل بمختلف الأصناف ماعدا النقل التجاري و150 ألف ناقل من سيارات الأجرة، أي مجموع 230 ألف ناقل.