لا تخفي عبارات النفي الصادرة عن زعيمي حزبي الأغلبية، جمال ولد عباس، وأحمد أويحيى، استمرار السجال الدائر بين الرجلين، فولد عباس استغل فرصة لقائه بمنتخبي حزبه بغرب البلاد، كي يعود للحديث عن خلفية انتقاده لما عرف ب"الثلاثية غير الرسمية"، أما أويحيى فقد حرص على تسريب تطمينات من داخل اجتماع المكتب الوطني لحزبه، بخصوص مستقبله في الوزارة الأولى. وكانت الكثير من القراءات السياسية والإعلامية قد ذهبت إلى اعتبار اجتماع ولد عباس بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، تصعيدا من قبل "جبهة التحرير"، ضد الوزير الأول، الذي اتخذ قرارات مثيرة وسريعة على صعيد الخوصصة، بإعلانه فتح ما تبقى من الرأسمال العمومي أمام القطاع الخاص، أمام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا حصر قائمة مركبي السيارات. ولم يستجمع ولد عباس قواه ويصعّد من لهجته تجاه الوزير الأول، إلا بعد أن أقدم أويحيى على تجميد التعليمة التي وقعها في وقت سابق، والتي حصرت تركيب السيارات في عشرة متعاملين دون سواهم، وهو قرار يمكن فهمه على أنه اتخذ من جهات تملك صلاحية وقف القرارات التي تصدر عن الوزارة الأولى. مطلب ولد عباس كان واضحا منذ أن قرر خوض المعركة مع غريمه، وهو أن "الحزب العتيد" ليس مجرد رقم في المعادلة السياسية، عندما قال في تصريح سابق له: "من الآن فصاعدا على الحكومة أن تنسق معنا"، والإحالة هي لمقررات اجتماع الثلاثية التي خرجت بقرارات يبدو أنها لم تعجب "جبهة التحرير"، وأطراف أخرى نافذة داخل دواليب صناعة القرار. ومعلوم أن الحزب العتيد هو "عراب" القطاع العمومي، فقد نشأ وترعرع في أحضان الفكر اليساري الرافض لليبرالية، كما أن أويحيى عندما قاد المرحلة الأولى من خوصصة المؤسسات العمومية في النصف الثاني من عشرية التسعينيات، بوصفه رئيسا للحكومة، كان "الأفلان" يمر بمراحل صعبة جراء الأزمة التي عصفت به، قبل وأثناء وبعد الإطاحة بالأمين العام الأسبق، الراحل عبد الحميد مهري، أبعدته عن المشاركة حتى في صناعة القرار السياسي أنذاك. أما اليوم فالحزب العتيد يعتبر القوة السياسية الأولى في البلاد، ورئيسه هو رئيس الجمهورية، وهو ما يؤهله لاعتراض أي قرار يصدر عن الوزارة الأولى، إن على مستوى البرلمان، أو على مستوى مصادر صناعة القرار الأخرى، وهو ما يفسر الاهتمام اللافت لأعضاء المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، بالتراشق الموجود بين أمينهم العام، وأمين الحزب الغريم، جمال ولد عباس، وتداعياته على مصير أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، ليقينهم بوجود شيء يحدث خلف الجدران. وتدرك قيادة القوة السياسية الثانية في البلاد أن وقف قرار وقعه الوزير الأول، يعني الكثير من الناحية السياسية، فالأمثلة المشابهة ماثلة للعيان وهي ليست بعيدة، وقد جسدها ما حصل للوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، الذي كان ضحية قرارات وقعها بيده.
