انتقدت أحزاب من المعارضة "الإجتماع الثلاثي" الذي جمع حزب "الأفلان" و"الباترونا" و "المركزية النقابية" بمقر الحزب العتيد، والذي أكد جمال ولد عباس الأمين العام للأفلان أنه برمج للنظر في مخرجات الثلاثية حول مضمون اتفاق الشراكة بين القطاع العام. "الأرسيدي": اللقاء يرمي لفرض خوصصة مميزة.. وحذر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من مخاطر السياسة القائمة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، وقال أنه تبعاتها ستحول 2018 إلى سنة بيضاء، منوها بما أسماه ب"تحويل سنة 2018 إلى سنة بيضاء.."، وجاء ذلك في البيان الصادر عقب اجتماع الأمانة الوطنية للحزب . ويرى حزب "الأرسيدي" أن لقاء الأفلان مع أرباب العمل والمركزية النقابية "ليس نكتة"، مؤكدا أنه جاء بعد ثلاثية فريدة من نوعها لمحاولة فرض خوصصة مميزة". وعلى صعيد آخر يحظر " الأرسيدي" للمؤتمر الخامس الذي سيعقد بعد شهر من الآن بفندق هيلتون. وقد "تم إرسال خارطة الطريق التي أعدتها الأمانة الوطنية للتنظيم وكذا مشروع تعديل القانون الأساسي إلى كل هياكل الحزب قصد وضع الجميع في نفس المستوى من الاطلاع قبل موعد المؤتمرات الجهوية يومي 26 و27 جانفي الجاري". مقري: "الثلاثية الموازية" دليل وجود أزمة يرى رئيس حركة مجتمع السلم،عبد الرزاق مقري، أن عقد ما أسماه "ثلاثية موازية" هو عمل الحكومة، واصفا لقاء حزب جبهة التحرير الوطني ب "الباترونا" و "المركزية النقابية" بأنه يشير إلى وجود أزمة. وأوضح مقري في منشور له على صفحته بموقع الفيسبوك بالقول:" ..أننا نعيش حالة تحلل سياسي حقيقية لأن اعتراض جبهة التحرير كان يجب أن يكون على مضمون وشكل عقد الثلاثية وليس على الجهة التي تقيمها وإقامة ثلاثية بدلها. عقد الثلاثية هو اختصاص الحكومة التي تعتبر جبهة التحرير طرفا أساسيا فيها". وأفاد رئيس "حمس" قائلا:"..كان بمقدور جبهة التحرير أن تعبر عن إرادتها السياسية ضمن التحالف الحكومي التي هي فيه فتتوجه مباشرة لرئيس الوزراء وتسائله عن الموضوع، وتفرض تحفظاتها ما دامت تملك الأغلبية في البرلمان". وعلى صعيد آخر نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس في وقت سابق أن يكون لقائه مع علي حداد وسيدي السعيد "ثلاثية موازية"، مؤكدا أن الإجتماع الثلاثي ليس ضد الوزير الأول أحمد أويحيى، مجددا رفض "الأفلان" ل"خوصصة" القطاع العام، كاشفا بالقول:"..القطاع العمومي إستراتجي..لا خوصصة فيه ولا هم يحزنون"، مشيرا إلى أن الحزب العتيد يرحب بالشراكة بين القطاع العمومي و الخاص،دون التنازل عن المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، وأضاف:"..نحن نرحب بأن يدعم القطاع الخاص المؤسسات العمومية،التي لا يمكن الاستغناء عنه".
