أئمة يتزوجون من تبرعات المُصلين، يسكنون مقصورات المساجد، ويحاسبهم 35 مليون جزائري

هذه هي المشاكل الحقيقية لقطاع الشؤون الدينية وليس الوقوف للنشيد الوطني

الإمام.. الموظف الوحيد الذي يبدأ دوامه قبل بلوغ الفجر إلى ما بعد العشاء
أثارت حادثة رفض عدد من الأئمة الجزائريين الوقوف أمام النشيد الجزائري في حضور وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، فتح نقاش جاد حول مكانة الأئمة داخل مجتمع يُشرف فيه هؤلاء على 16ألف مسجد، فما هو حال وأحوال الإمام؟ وكيف يعيش براتب هو الأقل بالمقارنة مع بقية القطاعات الأخرى؟ بالرغم من أنه هو العامل الوحيد الذي يبدأ دوامه قبل بلوغ الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء.
* أكثر من 22 ألف إمام أستاذ، وإمام مُدرس عبر16 ألف مؤسسة دينية، تتراوح أجورهم ما بين 22 ألف و 34 دينار، بالنسبة للإمام الأستاذ والإمام المدرس، وتتراوح ما بين 12 ألف دينار و18 ألف بالنسبة للإمام المُعلم، ولا تزيد حدود 9000 بالنسبة للقيم على شؤون المسجد، المؤذن، أجور يصفها الأئمة بالمخجلة، بالمقارنة مع المسؤوليات الضخمة المرمية على عاتقهم، بدءا من مسؤولياتهم على مُكبر الصوت وقت الآذان، وخطبة الجمعة، وصولا إلى صندوقي الزكاة والتبرعات، وتتضاعف مسؤولية الإمام شهر رمضان الكريم وصلاة التراويح وزكاة عيد الفطر.
* يجمع الكثير من الأئمة ممن تحدثت إليهم "الشروق اليومي" على أن الأجور الزهيدة تُشكل المشكل العويص لأئمة الجزائر اكثر من الضجة المفتعلة حول الوقوف للنشيد الوطني. يتحدث "فارس مسدور" دكتور في الإقتصاد الإسلامي بجامعة البليدة ومسؤول سابق للصندوق الوطني للزكاة، وعضو لجنة في أحد المساجد، في تصريح للجريدة قائلا: "ليس من المعقول أن يمُد الإمام يده للناس طالبا لقمة العيش، ففي بعض المساجد تُجمع التبرعات لصالح بعض الأئمة لإعانته على إتمام نصف دينه، فعل يُعقل أن يتقاضى إمام مبلغ 22 ألف دينار؟ " ويُضيف قائلا: "الكثير من الأئمة يقفون أمام القضاء لأن صندوق الزكاة تعرض للسرقة، صندوق الزكاة أصبح مسؤولية خطيرة، بالنسبة للأئمة، فهل المطلوب أن يؤم الإمام المصلين، أم يحرس أموال الزكاة ؟ كما أن مشكل التكوين أصبح هاجسا حقيقا".
* فيما يضيف أحد أئمة مساجد الجزائر العاصمة مشاكل أخرى بقوله: "الكثير من الأئمة لا يملكون سكنا خاصا بهم، فالذين يُرسلون إلى ولايات بعيدة عن مقر سُكناهم، غالبا ما يسكنون المقصورات ولا يجدون أين يطهون أكلهم، وإذا بني لهم سكن وظيفي فإنه يبنى بكثير من الإذلال للإمام، إذ تجمع الأموال باسمه وهو لا يملك فيه لبنة، ثم يطالب بتسديد أجر الكراء والماء والكهرباء وهو مُرسل لتلك الولاية لضرورة المصلحة، أليس له الحق في سكن وظيفي؟".
* ويطالب الائمة برفع عدد الموظفين سنويا، إذ من غير المعقول أن يوظف سنويا 500 إمام جديد، منهم 300، يتخرجون من معاهد التكوين التابعة للوزارة والبقية هم خريجو الجامعات الذين يُوظفون على أساس مسابقات وطنية بهدف رفع مستوى أداء الإمام وكذلك رفع المستوى العلمي في المساجد، مطالبين بمساعدة الدولة إتمام بناء عدد ضخم من المساجد، وتوظيف خريجي الجامعات.
* ويطرح آخرون مشكلة محاسبة الإمام على أنه موظف إداري، فالكثير من الأئمة هم متطوعون، فكيف يلامون إذا ما تغيبوا عن المسجد، أو كيف يُجبرون على إدارة شؤون المسجد سبعة أيام على سبعة، في إشارة إلى إلغاء رتبة إمام خطيب في القانون الأساسي الجديد والاكتفاء برتبة إمام أستاذ لاعتقاد الوزارة أن الأئمة مُكلفون بخطبة وصلاة الجمعة دون مزيد، حيث سبق للوزارة أن كشفت في إحدى أرقامها السابقة أن 25 بالمائة من الأئمة يتغيبون عن مهامهم في المساجد.
*
* أهم مشاكل الأئمة في الجزائر:
* * أجور الأئمة تتراوح ما بين 12 ألف و 34 ألف دينار وأغلبهم يتقاضى أجر 22 ألف دينار.
* * ساعات دوام العمل قبل بلوغ الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء تؤرق الأئمة على عكس كل القطاعات الاخرى.
* * تحديد عدد الموظفين سنويا ب500 إمام موظف، يرهن مصير عدد كبير من المتخرجين من المعاهد الدينية والجامعات.
* * مسؤولية الإمام على صناديق الزكاة وأموال التبرعات أصبحت تجرهم على المحاكم في حال ضياعها.
* * قلة التكوين بوجود 8 معاهد للتأهيل مقابل وجود 22 ألف موظف بالمؤسسة الدينية.
* * الكثير من الأئمة الموظفون لا يملكون سكنات وظيفية ويتخذون من المقصورات سكنات مؤقتة.
* * الكثير من الأئمة يتزوجون من تبرعات المصلين ويحرمون من القروض الحسنة.
* * عدم وجود موظفين مساعدين داخل المسجد للإعتناء بشؤونه، بعض الأئمة يكنسون، ويحرسون بيوت الله، يؤذنون للصلاة، ويؤمون المصلين.