أطراف تضغط على غلام الله لاستعمال الصرامة مع الأئمة في قضية النشيد الوطني

عدة فلاحي قال إن القضية داخلية تتعلق بموظفي القطاع:

أكد مستيار وزير الشؤون الدينية، عدة فلاحي في تصريح ل"الشروق" بأن الوزارة لاحظت تصاعد الأصوات بإنزال أقصى العقوبات واستخدام الصرامة مع الأئمة الذين لم يقفوا للنشيد الوطني الاثنين الماضي "لكن الوزير لا يمكن أن يستجيب للضغوطات ولا يجد المتعة في معاقبة الموظفين ومنهم الأئمة"، مؤكدا بالمقابل بأنه "لا يمكن أن نجعل الأئمة فوق القانون بما أنهم موظفون تربطهم علاقة عمل، بالخصوص منذ صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف الصادر في 24 ديسمبر 2008".
وبالمناسبة يقول عدة فلاحي "ألزم الوزير نفسه بحفظ حقوق الإمام، حيث لا يمكن أن يعطي إشارة بناء مسجد إلا وفي خريطة البناء مسكن للإمام وآخر للمؤذن، ويؤكد في كل مناسبة على المكانة الغالية للإمام، كما لم يسمح بالحديث عن معاقبتهم بل محاورتهم بالدليل الشرعي والعلمي أمام المجالس العلمية".
لكن ذلك لا يعني حسب المتحدث "التسامح مع بعض الحالات، أين يحاول التيار السلفي البروز بمواقف معاكسة لخطاب الوزارة" مضيفا أن "بعض الأئمة شنوا حملة ضد صندوق الزكاة وعطلوا انطلاقه، لكن الوزير لم يستعجل معاقبتهم بل حاورهم بالحكمة"، وكذلك كان الأمر بالنسبة لأئمة بدّعوا بعض التصرفات مثل "استراحة الإمام بين خطبتي العيد، رفضها بعضهم وكان الوزير حليما معهم".
وأكد المستشار فلاحي أن قضية الأئمة الذين لم يقفوا للنشيد الوطني "لها علاقة بالرأي العام والوطنية ولها بعد فكري ووطني، لذلك اقتضت أن لا يصدر الوزير فيها أحكاما مبنية على العاطفة ولا ردة الفعل، خاصة وأن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف في مادته 34 في الباب المتعلق بالمهام الموكلة للأئمة زيادة على مهامه الشعائرية نصت المادة على "المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة وتماسكها" و"المساهمة في إحياء المناسبات والأعياد الدينية والوطنية".
ومن خلال التعامل مع القضية على العلن، واستباق مدير الشؤون الدينية والأوقاف الأمور بتوبيخ الأئمة على المباشر وأمام الملأ في افتتاح الجلسة الختامية لأئمة العاصمة الاثنين الماضي بدار الإمام، بينما كان يمكنه محاسبتهم في جلسة خاصة باعتبارهم موظفين في القطاع، يظهر أن أطرافا أرادت استغلال الحادثة لأغراض "مصلحية"، لكنها جاءت مواتية زمنيا عشية ذكرى الاستقلال من حيث تذكير الأئمة السلفيين بعدم جواز الخروج عن الخط العام للوزارة خاصة وأنها تنشد الأمن الفكري الذي يغلق الباب في وجه الأفكار الواردة من خارج حدود الجزائر، كما لا يسمح حسب فلاحي ب"فتح المجال أمام تيارات أخرى تبحث عن ثغرات لتمرير أطروحاتها وأفكارها وسط المجتمع".