"مُكرّر" تُخرَب مستقبل مئات الشباب وتشتَت عائلات بوهران!؟

القنصلية الفرنسية تعتبرها تزويرا فترفض ملفات الهجرة

فجّر مئات الشباب المسجلين بالحالة المدنية بولاية وهران، فضيحة جديدة تضاف لجملة الأخطاء الكارثية التي مافتئت ترتكبها مصالح الحالة المدنية، في حق المسجَلين بمصالحها، والتي حرمت بسببها مئات الشباب من إكمال نصف دينهم، وهدم أحلامهم الوردية والسبب هو كلمة مشكلة من ثلاثة حروف bis أو مكرر التي تضاف للرقم التسلسلي الخاص بشهادة ميلادهم.
هؤلاء الشبان اصطدموا بعراقيل كبيرة، لما همَوا بعقد القران مع جزائريات من مزدوجات الجنسية بفرنسا، حيث سرد لنا العشرات من الشباب لدى زيارتهم مكتب "الشروق" بوهران، كيف بدأت قصتهم مع كلمة مكرّر التي يعتبرها القانون المدني الفرنسي تزويرا، والذي يشير في المادتين 7 و8 من المرسوم الجزائري رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري سنة 1970 الملحة على رفض كل أشكال إضافة أو زيادة في رقم عقد الميلاد؛ وهو ما انتهى برفض كل طلباتهم من طرف القنصلية الفرنسية للالتحاق بزوجاتهم اللواتي، ينتظرنهم بحرقة، بل هناك من الحالات التي وصلتنا والتي نحوز على وثائقها الرسمية طفلة في التاسعة من العمر والتي عجزت عن اللحاق بوالديها المقيمين في فرنسا، بسبب الكلمة المذكورة، حسب وصف المتضررين، لأن شهادة ميلادها تحتوي على كلمة مكرر التي تعتبر في القانون المدني الفرنسي تزويرا، رغم أن نية موظفي الحالة المدنية من خلال هذه الكلمة هو الإشارة أن هناك أشخاصا يشتركون في نفس الرقم، وللتفريق بينهم يتم إدراج "بيس"، لكن هذه الأخيرة كانت سببا مباشرا في رفض ملفات السفر إلى فرنسا.
وحسب ممثل المشتكين فإن هناك من يعاني من المشكل مند أكثر من سنتين ويزيد، في حين هناك من استسلم للأمر الواقع وفسخ عقد الزواج مع من أحب بسبب الكلمة المذكورة، بينما البقية لا يزالون يواصلون رحلة البحث عن مخرج لمعضلتهم، حيث طرقوا أبواب وزارة الخارجية والعدالة، لكن دون جدوى، طالما أن القضية شائكة وعجز أكبر المسؤولين بالجزائر على حلَها، لأنها نتاج سنوات غابرة ولم يتم التحرر من قيود المستعمر الذي ترك العادة السيئة ورحل.
من جهة ثانية، اتصلنا بمصالح بلدية وهران لمعرفة رأيها في القضية فكان الرد بأن قضية مكرر معمول بها مند سنة 1896 بعد إنشائها من طرف المستعمر الفرنسي، تم الاعتماد عليها لتفادي الأخطاء ولا يمكن بين ليلة وضحاها تغيير القانون إلا بتشريع رسمي تسنه السلطات العليا للبلاد، فإلى متى تبقى الإدارة الجزائرية رهينة ترسَبات المستعمر الفرنسي؟