بوغالي يترأس اجتماعاً    منصّة رقمية لوزارة الشباب    ناسدا ترافق الشباب    بوعمرة يؤكّد ضرورة التكوين المتواصل    "لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين"    وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة    التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية الجزئرية - المجرية    لقاء مع صنّاع المحتوى والمهتمين بالفضاء الرقمي    التجند لإنجاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بتيممون    انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية للتكوين المتواصل    مسودة قرار يطالب ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين    شكوى ضد النظام المغربي لتواطئه في إبادة الشعب الفلسطيني    الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما    سجاتي على بعد خطوة من الذهب    "العميد" والكناري" نحو استعادة المجد الإفريقي    مدارس تطلب شهادة الميلاد رغم إلغائها    تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الموارد المائية    برنامج خاص بالصحة المدرسية    القبض على سارقي محتويات مسكن    المطالبة باسترجاع وشراء المخطوطات الجزائرية الموجودة بالخارج    التعامل مع التراث كعنصر استراتيجي للتنمية    الجزائر تندد ب الطابع "المخزي" للعريضة التي أودعتها مالي لدى محكمة العدل الدولية    المغرب: ردود أفعال منددة بتصعيد المخزن لمقاربته الأمنية عقب الحكم بالسجن على الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي    المغرب يروي عطشه بطاقة مسروقة من الصحراء الغربية المحتلة    ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65174 شهيدا و166071 مصابا    عماد هلالي: مخرج أفلام قصيرة يحرص على تقديم محتوى توعوي هادف    ولاية الجزائر: تكثيف جهود الصيانة والتطهير تحسبا لموسم الأمطار    فلاحة: تطور ملحوظ و آفاق واعدة لشعبة إنتاج التفاح بولايتي باتنة و خنشلة    وزارة التضامن الوطني: توحيد برامج التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد    فرنسا تشهد احتجاجات عارمة ضد السياسات الاقتصادية وتشديد أمني غير مسبوق    وزير السكن: تقدم أشغال المركب الرياضي الجديد ببشار بنسبة 20 بالمائة    وزير الداخلية يشدد على تسريع إنجاز مشاريع المياه بولاية البليدة    وزير الأشغال العمومية يؤكد تسريع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي    إطلاق برنامج "الأسرة المنتجة" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود    إطلاق خدمة "تصديق" لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج    الجزائر تحتضن أولى جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي بمشاركة الألكسو    جامعة التكوين المتواصل: انطلاق الدروس عبر الأرضيات التعليمية غدا السبت    المحاور ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطن محور اجتماع سعيود بولاة الجمهورية    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    غزّة تحترق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل للبرلمان دور في تعزيز الهوية الوطنية؟


المطلب الثاني:
ضرورة سنّ نص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة
نحاول استقراء أهم ما جاء في منطوق المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية، من أجل الإجابة عن إشكالية مهمة تتمحور حول: هل نحن بحاجة لنص تشريعي جديد لتغيير الألقاب المشينة؟
الفرع الأول: قراءة في أحكام المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية
بالرجوع إلى نصّ المادّة 56 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970، والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، والتي تنصّ على أنّ: «كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم».
يتضح من منطوق هذه المادّة أن المشرع الجزائري منح لكل شخص يتذرع بسبب معين؛ الحق في المطالبة بتغيير لقبه، وفق الشروط التي يحددها التنظيم، مع إبقاء على السلطة التقديرية في التغيير للسلطة المكلفة بالحالة المدنية.
تستقرا من نصّ هذه المادة أن المشرع الجزائري أحال على التنظيم تحديد شروط تطبيق حكم المادة، ووفقًا لهذا المرسوم، فإنه يمكن أن نستخلص أن طلب تغيير اللقب إذا كان معيبًا.
إن الإشكال الذي يطرحه البعض هنا، بأن المادة نصّت على الإمكانية، وليس إلزامية الحكم، كما أن المادة أشارت إلى «ترخيص»، وصاحب الرخصة له سلطة تقديرية بالموافقة أو الرفض، لذا يستوجب إعادة النظر في حكم هذا المادة، وذلك بجعلها إلزامية، والإلزامية هنا لها معاني عدة.
الفرع الثاني: مقترحات في سبيل القضاء على جريمة الألقاب المشينة بالجزائر
هناك جملة من الإشكالات القانونية نظريًا، وعراقيل عملية، يستوجب العمل على تفاديها من أجل تفعيل حكم المادة 56 من الأمر رقم 70-20 والمتعلق بالحالة المدنية، وفي هذا الاطار نقترح، ما يلي:
أ -إلزامية التغيير: وذلك بسن تشريع جديد، أو تعديل لحكم المادة 56 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970، والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، والمذكورة أعلاه، وبذلك بالتنصيص صراحةً على إلزامية إعادة تغيير جميع الألقاب المشينة أو لها دلالات معيبة، والتي تعود إلى الحقبة الاستدمارية الفرنسية بالجزائر، وهذا الأمر ، يتطلب:
إقرار تزامن النّص القانوني مع إجراءات عملية أكثر منها قانونية بحتة، ومن أهمها؛ القيام بعملية جرد هذه الألقاب، خاصةً، أنه حاليًا، تمّ رقمنة جميع شهادات الميلاد في أجهزة الحاسوب، ضمن بنوك معلومات على مستوى مختلف بلديات ودوائر الجمهورية، مما يسهل هذه العملية أي عملية الجرد، ولكن من يقوم بهذه العملية؟ خاصة أن الجزائر تزخ بلهجات محلية متعدّدة بتعدد مناطق الوطن الشاسع، هنا الحل يكمن في إنشاء لجنة وطنية تنسق عمل اللجان محلية بكل منطقة.
القيام، مسبقًا، بعميلة توعوية لأفراد المجتمع، لتوضيح الفائدة من هذا الإجراء، خاصةً، أن «اللقب»، حق لكل فرد جزائري، وتراث وميراث عائلي ذو بعد ثقافي، وأصل معرفي تراكمي له في نفسية حامله طابع القدسية أو الانتماء وعنوان للهوية الشخصية للفرد والأسرة ومن ثم القبيلة والمجتمع. ولكي لا تساهم هذه العملية في تقسيم أو تشتيت أفراد الأسرة الواحدة، كما فعلت فرنسا الاستدمارية، سابقًا.
ب - إلزامية الترخيص: وذلك من خلال النّص صراحة على وجوب السماح بتغير اللقب لجميع من تتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك، وهذا التنصيص أو الإلزامية يكون في النص التشريعي، بدل النص التنظيمي، لأهميته.
ج - النظر في إشكالية الآجال والمدة اللازمة، للرد على طلبات تغيير الألقاب، خاصةً، إذا علمنا بأن تغيير اللقب يصدر بموجب مرسوم رئاسي، وأنه يستغرق آجال طويلة في الغالب، لذا يجب تحدّد مدة معية قانونًا، للرد بدقة.
المبحث الثاني:
دور البرلمان في تعزيز الهوية الوطنيّة
يعالج دور البرلمان في مجال القضاء على جريمة الألقاب المشينة في الجزائر، وذلك من خلال بيان دوره الايجابي المنوط به، في هذا الصدد، ومما يشكل دعامة رئيسية في مجال تعزيز الهوية الوطنية.
المطلب الأول:
الإطار الدّستوري لعمل البرلمان في مجال القضاء على جريمة الألقاب المشينة
يعد الدستور الإطار القانوني الأسمى داخل الدولة والذي من خلاله يتم تحديد تنظيم وصلاحيات السلطات، نتطرّق إلى واجب البرلمان وفقا لمنطوق المادة 100 من الدستور، ومن ثم نحاول عن الإشكالية القانونية، والتي مفادها: هل القضاء على جريمة الألقاب المشينة من اختصاصات الدستورية للبرلمان الجزائري؟
الفرع الأول: واجب البرلمان وفقًا لمنطوق المادة 100 من الدستور الجزائري
جاء في المادة 100 من الدّستور الجزائري: «واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظلّ يتحسس تطلعاته».
استقراءً لنص هذه المادة، يقع على عاتق البرلمان واجب، السهر على الوفاء بثقة الشعب وتحسس تطلعاته، والدفاع عنها، ومن أهم هذه الالتزامات العمل على حماية وتعزيز الهوية الوطنية، فالألقاب المشينة لا تؤثر فقط على حامل اللقب، ولا أسرته، بل على جميع الجزائريين.
الفرع الثاني: هل القضاء على جريمة الألقاب المشينة من الاختصاصات الدستورية للبرلمان الجزائري؟
يتبادر إلى الذهن بداية، التساؤل هل القضاء على أي جريمة من صلاحيات أجهزة العدالة وتطبيق القانون أو من اختصاص السلطة التشريعية؟ وهل هناك نصّ قانوني يجرم حقيقةً هذه الجريمة؟
يجب توضيح أن مفهوم الجريمة هنا، يختلف عن مفهومه القانوني، والمتداول في القوانين الجنائية أو الجزائية، إن المدلول اللغوي للمصطلح يرمي إلي بيان مفاده بأن التجريم، وبكل ما للكلمة من معنى، يجاوز الطرح القانوني الجامد المبني على فكرة وجوب توفر الركن الشرعي للجريمة، فلا يمكن أن نتصور بأن الاحتلال والذي يقوم بأعمال النهب والقتل غير المبرر، والتي تتنافى مع قوانين وأعراف الحرب، يقوم في تلك الفترة بتجريمه تصرفاته هذه بحق الهوية الوطنية!.؟
ولذلك يستوجب على البرلمان صاحب السلطة الأصلية في التشريع أن يسن قانون يجرّم هذه الجريمة بشكل واضح، ويضع حلول ناجعة لها، ومن ثم تقوم مؤسسات إنفاذ القانون ممثلة في أجهزة العدالة والقضاء بتطبيق هذه النّصوص، وبذلك تستوفي هذه الجريمة لركنها الشرعي، الذي غيبه الاحتلال الفرنسي، هذا من الناحية الجزائية، ومن الناحية المدنية يجب البيان بأنّ صلاحية إقرار القواعد العامة الناظمة للحالة المدنية من الاختصاصات المنوط بها للسلطة التشريعية بموجب المادة 122 من الدستور، وذلك عن طريق سن قانون عادي.
المطلب الثاني:
الأدوات والآليات الدّستوريّة المتاحة للبرلمان للقضاء على جريمة الألقاب المشينة
منح المؤسس الدّستوريّ الجزائريّ للبرلمان، على غرار الأنظمة المقارنة، صلاحيات واختصاصات عدة، وأدوات وآليات دستورية متعددة، من أجل القيام بواجبه ومهامه، التي من أجلها تم انتخاب أعضائه أو تعينهم، على اعتبار أن البرلمان مظهر من مظاهر الديمقراطية المؤسساتية في أي بلد، فما هي الآليات الممنوحة، والتي من خلالها يمكن للبرلمان أن يساهم في عملية القضاء على جريمة الألقاب المشينة بالجزائر؟
الفرع الأول: صلاحية التشريع في مجال القواعد العامة المتعلقة بالحالة المدنية
تنص المادة 122 من الدستور: «يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية:
1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين،
2 - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات،
3 - ..................
وقد صدر أمر رئاسي في مرحلة السبعينات، يتضمن قانون الحالة المدنية، ونظرًا للطابع المؤسساتي والنظام الدستوري الخاص في تلك المرحلة، جاء هذا القانون في شكل أمرية، أما حاليا فيستحسن إعادة النظر، في مضمون هذه المواد، وفقًا للمستجدات والتطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري، وذلك بمبادرة من الوزير الأوّل أو بإقتراح من 20 نائب من المجلس الشعبي الوطني، وفقًا للمادة 119 من الدستور الجزائري.
الفرع الثاني: الرقابة البرلمانية على مدى تطبيق التشريع ونفاذه
نظرًا للطابع الإجرائي، الذي يستلزمه معالجة إشكالية الألقاب المشينة في الجزائر، ومن أجل تفعيل النصوص التشريعية، فيتم في هذه الحالة التنصيص على المراسيم التنفيذية، وكما تنص الفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور الجزائري: «يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول».
إنّ الإحالة على المراسيم التنفيذية، تستوجب على أعضاء البرلمان أن يقوموا بتفعيل آليات الرقابة البرلمانية في هذا المجال والمنصوص عليها في الدستور، لاسيما، ما جاء في المادتين 133، 134، أي آلية الاستجواب وآلية السؤال الشفوي أو الكتابي، كما يمكن لأعضاء البرلمان، تشكيل لجان التحقيق، حول هذا الموضوع، إذا لم تقم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
الخاتمة:
قامت السلطة الفرنسية المحتلة بإجبار الجزائريين على تبني نظام الألقاب الفرنسي، بهدف فصل الجزائري عن أرضه ومنطقته، وموروثه الثقافي والروحي، وهي نفس السياسة اتبعتها في مختلف مستعمراتها، بهدف طمس الهوية الوطنية الإسلامية، وهي بذلك تصنف بأنها من أخطر وأبشع أنواع الاستدمار الحديث، وهذه الجريمة تضاف إلى قائمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري، والتي لا تسقط بالتقادم.
إنّ القضاء على جريمة الألقاب المشينة، يستوجب مشاركة الجميع، وخاصةً ممثلي الشعب في البرلمان لتحيين المنظومة القانونية الجزائرية، وذلك بالعمل على تشجيع المواطنين على تغيير ألقابهم التي تحمل وصف «لقب معيب» أو «لقب قبيح»، وذلك بتسهيل وتبسيط الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وتحديد آجال الرّد بدقة، كما نقترح إحداث لجنة وطنية تنسق عمل اللجان المحلية، تتكفل بذلك على غرار التجارب المقارنة مثل التجربة المغربية في هذا المجال، مرحليًا، وفيما بعد العمل تدريجيًا على العودة إلى نظام الألقاب الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية السمحاء، والذي كان معمول به قبل دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر.
كما أنّه، آنيًا، لا يستساغ، كما يذهب البعض إلى وضع أو سنّ تشريع يلزم الجزائريين بإجبارية التغيير، بل يجب التوعية والتدرج في القضاء على هذه الجريمة، أولاً، ذلك أن اللقب العائلي هو حق للمواطن، حق ذو طابع خاص، وعليه، يجب العمل على القضاء على البيروقراطية بمفهومها السلبي التي قد تطغى، على عملية استبدال الألقاب المشينة التي تستغرق أحيانا سنوات عدة، والتي تدفع العديد من العائلات الجزائرية إلى عدم تغيير هذه الألقاب بسبب التفكير النمطي، وتماطل الجهات الوصية في الاستجابة لطلباتهم.
(1) - أنظر، على سبيل الذكر، الأبحاث والدراسات التي طرحت ضمن فعاليات الملتقى الوطني الموسوم ب: «الاحتلال الفرنسي للجزائر وجريمة الألقاب المشينة»، يومي 21-22 ديسمبر 2013، سكيكدة. الجزائر.
( 2) - تنص المادة 100 من الدّستور الجزائري: «واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته».
«انتهى»
الحلقة (2) والأخيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.