عمال قطاع الصحة بالبياضة في وقفة احتجاجية بالوادي

بسبب حرمانهم من العطل والإعتداء عليهم

نظم عمال قطاع الصحة العاملين في دار الولادة والعيادة المتعدّدة الخدمات الشهيد بشير بلال ببلدية البياضة وقفة احتجاجية، الأحد، على خلفية النقائص الكثيرة التي يتخبّط فيها قطاعهم في المؤسسة الصحّية التي يعملون فيها، حسب تصريحاتهم، والتي تقدّم الخدمات الصحّية لفائدة 150 ألف ساكن من خمس بلديات بالجهة الجنوبية من ولاية الوادي.
وذكر المحتجون أن القطرة التي أفاضت الكأس هي الاعتداءات المتكرّرة واليومية من قبل المراهقين على المناوبين العاملين ليلا في هذا المرفق الصحي، الذي يقصده هؤلاء، في حالة سكر أو تحت تأثير الحبوب المهلوسة، طالبين العلاج، مستعملين التهديد للممرّضين والأطباء الذين يجدون أنفسهم في ورطة، وذكر أحد الممرّضين أنه تم التهجم عليهم يوم أمس فقط، في حدود الثانية والنصف ليلا، حيث جاء شاب تحت تأثير المخدرات حاملا في يده سيفا وطلب منهم حبوبا مهدئة، ووجد الطاقم الطبي نفسه في ورطة مواجهة هذا المراهق المهلوس، كما قام مخمور آخر خلال الأيام الماضية بتمزيق لوحة إعلانات العيادة وهدّد العمال بألة حديدية حادة، وأضاف العمال المحتجون أن الممرّضات والقابلات عادة ما يجدن أنفسهن في حالة هلع بسبب هؤلاء المخمورين والمراهقين، وقد تعرّضت في الفترة الأخيرة طبيبة مناوبة لمحاولة اعتداء جسدي من طرف أحد الشباب المخمورين لولا تدخّل بعض المواطنين الذين كانوا في العيادة.
واستغرب العمال كيف لعيادة متعددة العلاجات بها دار للولادة، تقدّم الخدمة لخمس بلديات تتجاوز كثافتها السكانية 150 ألف نسمة تفتقر لرجال أمن مناوبين بها بشكل مستمر يحمونهم من هؤلاء الشباب المتسكّعين والمخمورين، وأضافوا أنهم لطالما نقلوا هذا الانشغال للجهات المختصة، والتي وعدت بحلها، لكن الوعود لم تتحقق في الميدان وبقي العمال يصارعون وحدهم هذا الواقع المرّ.
كما رفع العمال مشكل تعسّف إدارة القطاع في منحهم عطلهم السنوية بسبب المحاباة والبيروقراطية التي تمارسها عليهم، وقدّم أحد السائقين وثائق تثبت عدم حصوله على عطلته السنوية منذ سنتين، كما أن المدير الوصيّ على عيادتهم مارس عليه الضغط بالخصم من أجره لأنه طالب بحقه في التقاعد والعطل، ووفق الوثائق التي تحوز الشروق اليومي على نسخة منها، فإن العامل المذكور لديه ديون 400 يوم لازال يطالب بها، كأيام راحة لعدة سنوات لم يخرج فيها في عطل بشكل منتظم، كما أن سنوات عمله في القطاع تجاوزت سن التقاعد 32 سنة عمل، وطالب بحقه في التقاعد لكن دون جدوى، وبقي تحت طائلة التهديد والوعيد، وتساءل هذا العامل أين القوانين التي تحميهم كعاملين من تصرّفات وتعسف هؤلاء المسؤولين، والوضع ذاته يعيشه السائقون والعمال في هذا المرفق الصحي.
والغريب أن هذه العيادة تضم أيضا دار للولادة تقدم خدماتها لهذا العدد الكبير من السكان والنساء، لاسيما اللاتي على وشك الولادة، أين يجدن أنفسهن أيضا مع القابلات تحت خطر هؤلاء المتسكعين، بالإضافة لنقص الأطباء والممرضين، حتى إنه في الليل تجد طبيبا مناوبا واحدا يقسّم عمله بين الحالات المستعجلة في دار الولادة وتقديم الإسعافات والفحص للحالات الاستعجالية من المواطنين الذين يقصدونهم، وهو أمر صعب أثقل كاهل هؤلاء الأطباء، بحيث كان الأجدر أن يتم تخصيص طبيبة متفرغة لدار الولادة لمعاينة ومراقبة النساء، وطبيب آخر متفرغ لتقديم الفحوصات الاستعجالية للمرضى.
من جانب آخر تعرف هذه العيادة نقصا حادا في الأطباء الأخصائيين الذين عادة ما يأتون بشكل منتظم في باقي العيادات في دوائر الولاية الأخرى، عدا عيادتهم التي يوجد بها مكاتب لهؤلاء الأطباء المختصين لازالت مغلقة وغير مستغلة، وهو الانشغال الذي لطالما رفعه السكان للسلطات الرسمية بغية تقريب الخدمة الصحية للعائلات الهشة في بلديات الجهة الجنوبية بالعيادة المتعددة العلاجات بالبياضة.
من جانبه مدير المؤسسة الاستشفائية، صرح بأنه لم يستلم إشعارا بتنظيم الوقفة الاحتجاجية، وذلك مخالف للقانون، وبخصوص نقص الكوادر الطبية والمهنية في المؤسسة، فقد أرجعه ذات المسؤول لخروج قرابة 104 عامل للتقاعد ما نجم عنه عجز، كما لم يفوّت الفرصة للكشف عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة الاستشفائية للمواطنين، حيث تم تسجيل أزيد من 368 ألف فحص خلال السنة الماضية.
وأمام هذا الوضع المزري طالب العمال والسكان على حد سواء والي ولاية الوادي، بضرورة تخصيص زيارة استعجالية لهذا المرفق الصحي والوقوف على حالتهم المزرية، كما حملوه مسؤولية تدخله لدى رئيس الأمن الولائي لوضع نقطة مراقبة أمنية دائمة في العيادة ودار الولادة لحماية العمال والنساء الحوامل الماكثات في دار الولادة على حد سواء، وإرسال لجنة تحقيق عن عدم وجود أطباء مختصين لفائدة سكان الجهة الجنوبية من الولاية بمرفقهم الصحي، كما ناشد العمال المحرومين من عطلهم وحقهم في التقاعد مفتش العمل بالولاية زيارتهم والوقوف على حالة اللاقانون التي يعملون فيها وحرمانهم من حقوقهم المنصوص عليها في قوانين الجمهورية.
* * *