عيادات خاصة بعنابة وقسنطينة مهددة بالغلق

لجنة تحقيق وزارية تتوعد المؤسسات الصحية التي لم تحترم دفتر الشروط

اكتمل تحقيق أشرفت عليه لجنة تابعة لوزارة الصحة والاسكان واصلاح المستشفيات، التي قامت بتدوين تقارير تكشف تجاوزات العيادات الخاصة بمختلف ولايات الوطن، هذه الأخيرة ستجتمع الأسبوع المقبل من اجل توجيه انذارات وتوبيخات وحتى قرارات بتوقيف نشاط بعض العيادات كإجراءات عقابية. وكشفت مصادر “اخر ساعة” أن عددا من العيادات الخاصة المعنية بهذه العقوبات متواجدة بعنابة وقسنطينة، هذه الأخيرة لم تحترم حسب تقارير اللجنة الرقابية دفتر الشروط الذي يحدد كيفية ممارسة مهامها الصحية، لذلك فسيتم ردع هذه التجاوزات بشتى الطرق من أجل تحسين الخدمات الصحية في القطاع الخاص، لذلك توعدت الوزارة الصحة العيادات الخاصة التي لا تحترم دفتر الشروط بتوجيه إنذارات وتوبيخات واللجوء إلى توقيف نشاطها ان استدعى الأمر ذلك. علما ان معظم العيادات الخاصة تفتقر لخدمة الاستعجالات الطبية، حيث تعلن على أنها تقدم خدمات على مدار الساعة رغم أن أبوابها تغلق على الساعة الخامسة مساء، ويبقى ممرض مناوب يقتصر دوره على الاتصال بالأطباء في حالة قدوم الحالات الخطيرة، ويشير عدد من العارفين بشؤون الصحة أن السبب الرئيس لغياب هذه الخدمات عن معظم العيادات راجع إلى دفع تكاليف العلاج، حيث ينقل المريض في حالة استعجالية وبعد تلقيه العلاج وفي بعض الحالات يخضع لعملية جراحية يعجز أهل المريض عن الدفع وهو ما يتسبب في خسارة للعيادة، إلى جانب أن تكاليف الأطباء المناوبين مرتفعة جدا، حيث تدفع العيادة لكل طبيب مناوب مبلغا ماليا يتعدى ال مليون سنتيم ل3 أيام مناوبة أسبوعية حتى وإن لم يقم بأي فحص أو تدخل خلال وقت عمله، إلى جانب افتقار العيادات إلى طاقم يضمن الخدمة على مدار الساعة، خاصة فيما تعلق بالأعوان شبه الطبيين. كما أجمع العديد من الأطباء أن دور المستشفيات ليس طبيا صحيا وإنما هو دور علمي، حيث يتكلف المستشفى بالبحث العلمي وتكوين الأطباء والحالات المستعصية من الأمراض النادرة، موضحا أن دور العيادات الخاصة جاءت لتنقص الضغط على المستشفيات وتقدم خدمات طبية ذات نوعية للمرضى، مؤكدا أنه مهما تطورت العيادات الخاصة ومهما بلغت من مستوى رفيع من حيث الأطباء والوسائل التقنية إلا أنها لن تعوض المستشفى الذي يبقى دوره جوهريا. من جهة أخرى ومن أجل تسهيل دخول المرضى إلى العيادات الخاصة للتكفل بحالتهم الصحية، وعدت الوزارة حسب التصريحات الأخير للوزير جمال ولد عباس الذي تنقل لزيارة إحدى العيادات الخاصة بالعاصمة بتقديم مساعدته لمسيري هذه العيادات الخاصة من اجل معالجة المشاكل المتعلقة بالضمان الاجتماعي، مشيرا إلى ان 22 مليون جزائري يستفيد من الخدمات الصحية فيما يوجد 14 مليون غير مستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي، بينما يوجد حوالي مليون جزائري من المعوزين محرومين من هذه الأخيرة، مفيدا في هذا الصدد بان وزارة الصحة قد وجهت تعليمات بإلزامية تقديم التكفل الصحي لهذه الشريحة من المجتمع بدءا من الفاتح جانفي 2013.