لا تعويض إلا للجزائريين حاملي الجنسية الفرنسية فقط!

ملف معاشات الضحايا المدنيين لحرب التحرير:

أحالت الحكومة الفرنسية ملف تعويض الجزائريين ضحايا ثورة التحرير إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) لإقرار التعديلات الجديدة وتحديد تفاصيل التعويضات والمستفيدين منها وقيمتها، وهذا بعد فتوى المجلس الدستوري بإسقاط شرط الجنسية الفرنسية للاستفادة من هذه التعويضات، وأبرز ما فيها "هو اشتراط تمتع الضحية الجزائرية بالجنسية الفرنسية" خلال تعرضه للحادث أو العنف، كمقابل للحصول على التعويضات، وأيضا عند تقديم الطلب.
وورد في وثيقة للجمعية الوطنية الفرنسية عبارة عن مشروع قانون قدمه الوزير الأول الفرنسي ووزارة الجيوش، بعنوان "البرمجة العسكرية للسنوات 2019 إلى غاية 2025"، ووصفت بأنها "تحمل طابع الاستعجالية"، انه سيتم تعديل قانون المعاشات العسكرية للمعطوبين وضحايا الحرب من اجل تمكين الجزائريين ضحايا حرب التحرير من التعويضات تجاوبا مع اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي الصادر مؤخرا.
وذكرت الوثيقة بأن هذه الإجراءات جاءت لتضع التفاصيل اللازمة للاستفادة من التعويضات وشروطها وكيفياتها، من اجل "تفادي تدفق طلبات الجزائريين المدنيين ضحايا حرير التحرير للحصول على هذه المعاشات، ما يبين بوضوح تخوف باريس من التبعات الإكمالية لهذا الإجراء وإغراقها بآلاف الطلبات من الجزائريين الذين كانوا "فرنسيين وقت حدوث الضرر".
وورد تفصيل لافت في مشروع القانون الذي تحوز "الشروق" نسخة منه بأنه "بناء على التفسير الذي قدمه المجلس الدستوري الفرنسي مؤخرا بخصوص هذا الملف، فإنه من الضروري التأكيد إذن على أنه بالنسبة للضحايا المدنيين لحرب الجزائر يجب أن يكونوا متمتعين بالجنسية الفرنسية وقت حدوث الضرر إبان الحرب، وأيضا عند تقديم طلب الاستفادة".
ومعنى هذا، أنه ومن اجل استفادة الضحية الجزائرية من التعويضات يجب ان تكون أيضا متمتعة بالجنسية الفرنسية وقت حدوث الضرر وحاليا وقت تقديم طلب الاستفادة.
وفي الوثيقة (صفحة 21)، ورد أن التعديلات في هذا الملف تتضمن جانبين أساسيين، الأول هو تعديل الإجراء الذي يشترط على الضحايا المدنيين لحرب الجزائر تمتعهم بالجنسية الفرنسية للحصول على المعاشات التقاعدية، أما التعديل الثاني الوارد في الصفحة 22 فينص على انه جاء من اجل استبعاد إمكانية الحصول على معاش تقاعدي على الرغم من فقدان الجنسية الفرنسية الناجمة عن استقلال إقليم كان يخضع سابقا لسيادة فرنسا.
ويتضح من خلال هذه الوثيقة أن فرنسا قد وضعت شروطا تعتبر تعجيزية لتعويض الضحايا الجزائريين المدنيين في حرب التحرير، وهو نفس السيناريو الذي رافق عملية تعويض ضحايا التجارب النووية في رقان والصحراء، حيث تتحجج باريس في كل مرة بضرورة إثبات أن أمراض سكان المنطقة وإصابتهم بإعاقات وتشوهات سببها فعلا التجارب النووية.