حقوقيون يدعون لإعادة النظر في قانون ضحايا التجارب النووية، والشريف عباس يؤكد:

الملف مفتوح حتى استرجاع الجزائر حقوقها

أكد وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، أن تسوية ملف التجارب النووية التي قامت بها فرنسا جنوب الجزائر إبان حرب التحرير وما ترتب عنها ستبقى "محل نقاش وحوار إلى غاية حصول الجزائر على حقوقها"، موضحا أنه سواء تعلق الأمر بملف التجارب النووية أو بمسألة استرجاع أرشيف الثورة التحريرية من فرنسا أو بغيره من القضايا ذات الصلة فإن الحوار حولها سيظل قائما بين الطرفين.
وأدلى وزير المجاهدين بهذه التصريحات على هامش ترؤسه لاجتماع خصص لعرض حصيلة نشاطات قطاعه لسنة 2013، والتي قال فيها إن القضية "مسألة وقت وسنساير حتى استرجاع حقوقنا كما يريدها الجزائريون".
كما تحدث عن إمكانية التنسيق مع الدول المجاورة التي تضررت جراء التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر.
وتطرق الوزير، أول أمس، بولاية ميلة، إلى قضية التجارب النووية بالجزائر، على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير الأول، حيث قال إن النقاش حول ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر "ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي". واعترف أن ملف التجارب النووية "ثقيل" و«صعب".
وبعد تذكيره بأن الفرنسيين سنوا قانونا لتعويض المتضررين من أثار التجارب النووية، اعتبر أن هذا التعويض لا يجب أن يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط بل يجب أيضا أن يتضمن البيئة الملوثة، مضيفا بأن منح هذه التعويضات لا يعني أن ملف التجارب النووية أصبح مغلقا.
وكانت اليومية الفرنسية "لوباريزيان" قد قامت غداة إحياء ذكرى التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية-الموافقة ل13 فبراير- قد كشفت عن خريطة للجيش الفرنسي بينت فيها مدى امتداد آثار الإشعاعات بسبب هذه التجارب. وهو ماجدد الحديث عن الملف الذي بقي عالقا منذ الاستقلال بالرغم من الآثار الواضحة على المحيط وعلى سكان المناطق المعنية.
وحسب الخريطة فإن الآثار الإشعاعية للتجارب النووية لم تبق منحصرة في الصحراء الجزائرية بل غطت كافة منطقة شمال إفريقيا وحتى إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، بل وامتدت إلى غاية إسبانيا وإيطاليا.
وتوالت ردود الأفعال حول ماجاء في هذه الوثيقة، إذ طالب حقوقيون جزائريون بضرورة إعادة النظر في قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية من طرف البرلمان الفرنسي لإنصاف كل الضحايا دون تمييز وكذا أخذ مسألة تطهير البيئة التي تلوثت بفعل الاشعاعات بعين الاعتبار.
في السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن نشر الصحافة الفرنسية لجزء من أرشيف التجارب النووية الاستعمارية "يفرض على البرلمان الفرنسي مراجعة القانون السابق لتعويض ضحايا التجارب النووية الاستعمارية" لأن هذه الوثائق أبرزت مخاطر الاشعاعات النووية التي لاتزال قائمة إلى اليوم.
وأضاف أن القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي فيما يخص تعويض الضحايا "قانون ناقص ولم يأخذ بعين الاعتبار ضحايا هذه الجرائم من الجزائريين خاصة أولئك الذين تعرضوا لاصابات في السنوات الأخيرة من سكان الجنوب الجزائري".
وأكد أنه من "حق الجزائر أن تقدم طلب تعويض رسمي عن هذه التجارب النووية" لأن "تطهير المحيط يتطلب إمكانيات مالية وبشرية وتقنية باهظة".
وفي تصريح له، دعا الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، بوجمعة غشير، إلى "التقدم بطلب رسمي للسلطات الفرنسية للتعويض عن التجارب النووية الاستعمارية بالجنوب الجزائري"، مضيفا أن "التعويضات يجب أن تشمل الأشخاص وكذا البيئة التي كانت محل هذه الجرائم الاستعمارية".
وقال إن "تقدم الجزائر بطلب رسمي للحصول على هذه التعويضات أمر مشروع لأن خطر الاشعاعات النووية لايزال مستمرا وهو يمتد إلى المدى البعيد أيضا"، لذا شدد على الاسراع في الحصول على تعويضات وتطهير المنطقة بالوسائل والتكنولوجيات الحديثة والاستفادة من تجارب البلدان التي عرفت عمليات تطهير للمحيطات النووية".
وإذ أكد بأن هذا الملف "يجب أن يحظى بأولوية اهتمامات الجزائر ويجب ألا يبقى بين أيدي الحقوقيين وتنظيمات المجتمع المدني فقط"، فإن غشير اعتبر بدوره أن القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي والخاص بتعويض ضحايا هذه التجارب "غير منصف" للطرف الجزائري سواء كانوا أشخاصا أو ماتعلق بالبيئة"، مشددا على أن فرنسا تملك أرشيفا "يقر بوجود عدد معتبر من الجزائريين استعملوا كعينة أبحاث في هذه التجارب النووية".
وقال الحقوقي حسين زهوان، من جانبه، إن "فتح النقاش حول ملف التجارب النووية الاستعمارية بالجزائر وتوفير معطيات جديدة مؤشر إيجابي لمعالجة هذه الجريمة الاستعمارية من كل جوانبها"، مقترحا "تكوين لجان مختصة لإجراء دراسة شاملة وكاملة حول هذه الجرائم الاستعمارية ومن ثمة رصد التعويضات اللازمة لمعالجة أثار هذه الجريمة".