"كوطة" ثانية لدعم تحويل 30 ألف سيارة إلى "سيرغاز"

بعد امتلاء القائمة الأولى التي تضمنت 20 ألف سيارة في ساعات

بمجرد إعلان الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده " APRUE " إطلاق عملية تخفيض لتحويل 20 ألف سيارة إلى سيرغاز يستفيد منها جميع السائقين، فبدل دفعهم مبلغا يفوق 70 ألف دج، سيدفعون 50 بالمائة فقط من المبلغ، تدافع السائقون على ورشات التركيب المعتمدة، إلى درجة امتلأت غالبية القوائم في ظرف أيّام فقط، فيما بقي الكثير ينتظرون دورهم في الكوطة الثانية التي تنطلق شهر أوت المقبل.
تدافع أصحاب المركبات الأيام الأخيرة على ورشات التحويل إلى سيرغاز، بمجرد إطلاق وزارة الطاقة، عبر الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده " APRUE" عملية التخفيض على التحويل إلى غاز (جي بي أل)، فبدل دفع المواطن مبلغ 70 ألف دج، يستفيد من تخفيض نصف المبلغ، أي 35 ألف دج لصاحب الورشة، فيما تتكفل وكالة استخدام الطاقة بتسديد فارق السعر للمركِّب، ولأنّ عدد السيارات التي ستستفيد من هذا التخفيض قليل حيث لم يتعد 20 ألف سيارة في الكوطة الأولى، فإن كثيرا من المواطنين الراغبين في التحويل يحرمون من هذه الميزة، وهو ما جعلهم يدعون وزارة الطاقة إلى توسيع عدد السيارات.

انتقينا 99 ورشة تركيب عبر الوطن لتنفيذ برنامج التحويل بالتخفيض
"الشروق" قصدت مقر الوكالة الوطنية لاستخدام الطاقة وترشيده، بحيدرة بالعاصمة، للاستفسار أكثر عن هذه العملية، فاستقبلنا مسؤول النقل بالوكالة، مراد وازن، كاشفا لنا العديد من المعطيات حول عملية التخفيض للمتحولين إلى سيرغاز.
وأكد لنا المتحدث أنه في إطار البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية الذي يمتد حتى 2030، أطلقت وزارة الطاقة عملية التخفيض على تركيب سيرغاز ب 50 ألف سيارة وذلك انطلاقا من تاريخ 6 فيفري المنصرم، أي منذ قرابة شهر، وترافقت العملية مع حملة إعلانية بالإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى توزيع مطويات عبر محطات الوقود لإعلام جميع السائقين.
وقسم البرنامج على مرحلتين، حيث كشف: "المرحلة الأولى تقضي بتحويل 20 ألف سيارة عبر الوطن، فيما تنطلق المرحلة الثانية لتحويل 30 ألف سيارة بعد قرابة 6 أشهر، والعملية يستفيد منها جميع السائقين وليست حكرا على فئات معينة".

إقبال كبير على العملية وامتلاء القوائم في ظرف ساعات
وبخصوص أصحاب ورشات التركيب، الذين يشرفون على عملية تحويل المركبات، فأكد أن الوكالة اختارت 150 مركز تحويل يملكها 99 متعاملا أو مركبا معتمدا من طرف وزارة الصناعة والمناجم عبر 44 ولاية، نشرت الوكالة عناوينهم وأرقام هواتفهم في مطويات، وقد تم انتقاؤهم وفقا لدفتر شروط معين، يتضمن شروطا على غرار الخبرة ووجود ورشة وعمال مكوَّنين، ونوعية التركيب.
وبتقسيم عدد 20 ألف سيارة على عدد المراكز، فيتحصل كل متعامل على قرابة 200 سيارة وطنيا، ولأن كل متعامل يملك أكثر من ورشة تركيب فتتحصل كل ورشة على قرابة 50 سيارة فقط، وهو عدد قليل جدا حسب تصريح مركبين تحدثت معه "الشروق"، أكدوا امتلاء قوائم الراغبين في التحويل بعد ساعات فقط من إطلاق العملية. ولتوضيح هذا الإشكال، قال وازن: "نحن نلتزم بالمبلغ المرصود للعملية الذي يدعمه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة، وستستفيد غالبية السيارات من التحويل ولكن تدريجيا، حيث ينتظر إطلاق كوطة ثانية لتحويل 30 ألف سيارة بعد 6 أشهر".
واعترف ذات المسؤول بحقيقة امتلاء جميع القوائم، فالوكالة كانت تتوقع أن تستمر عملية التسجيل لقرابة 6 أشهر لتتفاجأ بامتلاء القوائم لدى المركبين في ظرف أقل من شهر، وهو دليل حسبه على الإقبال الكبير على سيرغاز.

أصحاب ورشات: كوطتنا قليلة لا تغطي الطلب
ومن جهة أخرى، اتصلت "الشروق" ببعض أصحاب الورشات والمركبين لمعرفة مستجدات عملية التخفيض، فعلمنا أن مؤسسة (نفطال) استفادت من عدد قليل جدا من عملية التحويل بالتخفيض مقارنة بحجم المؤسسة، فحسب مدير سيرغاز بنفطال، نوري، استفادت كل ورشة تابعة إليهم عبر الوطن من تحويل سيارة أو اثنتين فقط، "وهو عدد قليل جدا جعلنا نوجهه إلى أصحاب سيارات الأجرة فقط" حسب تعبيره، فيما أكد أنهم قد يستفيدون من حصة أكبر في الكوطة الثانية بعد 6 أشهر.
وهو الإشكال نفسه الذي طرحه صاحب ورشة تركيب معروفة بوادي السمار بالعاصمة، وحسب قوله: "استفدنا من تحويل 50 سيارة فقط في ورشاتنا، وقد انتهينا من تركيب جميع طلبيات التحويل بالتخفيض منذ أيام، وتحولنا إلى الطلبيات بالسعر العادي أي من 70 ألف دج أو أكثر، رغم توافد المواطنين يوميا للسؤال عن التخفيض".
فيما طرح صاحب ورشة تركيب بالشرق الجزائري، مشكل قلة تجهيزات سيرغاز المستوردة، وحسبه: "يزودنا المستورد بكمية لا تتعدى 20 تجهيزا للورشة، فكيف يمكننا تلبية جميع الطلبيات بهذه الكمية الضئيلة"، وهو ما جعله يطالب بزيادة حصص المستوردين وبتوفر التجهيزات في السوق الجزائرية بكميات كافية، ليتمكن جميع السائقين من التحويل في الموعد المحدد لهم دون تأخير، مؤكدا لنا حدوث مشاكل مع زبائنهم بسبب التأخير في عملية تحويل سياراتهم.

منع سيارات الغاز من دخول الحظائر والفنادق والمطارات "غير قانوني"
وعن ميزات وقود (جي بي أل) وجودة التجهيزات المستعملة في الجزائر، طمأن المتحدث أصحاب السيارات بالقول: "خزان سيرغاز آمن من خزان الوقود العادي ب12 مرة، وحسب إحصائيات تحصلنا عليها من مصالح الحماية المدنية، لم يسجل ولا حادث واحد متعلق بقارورة سيرغاز، كما أن السيارات التي تعمل بهذا النوع من الوقود يعفى أصحابها من شراء قسيمة السيارات".
في حين وصف تصرف بعض مسيري الحظائر والفنادق والمطارات، الذين يمنعون دخول سيارات الغاز إلى حظائرهم، بالتصرف "غير القانوني"، وحسب تأكيده: "لا وجود لقانون يمنع سيارة الغاز من التوقف في هذه الأماكن، وإنما ما يحصل حاليا هو مجرد سلوك اعتاد عليه البعض، وتم اتخاذه ربما خلال العشرية السوداء لدواع أمنية، وتم الاعتياد عليه لا غير"، وهو ما جعله يدعو إلى تدخل وزارة الداخلية، لتسهيل تنقل وتوقف سيارات الغاز "بل لابد من أن تكون لهذه السيارات الأولوية في السير والتوقيف، لتعزيز مسعى الدولة الرامي إلى إنجاح استعمال وقود سيرغاز في الجزائر". كما طالب السلطات المحلية بإعداد بطاقية وطنية حول سيارات الغاز.