أضحى مشروع دعم الدولة لأصحاب المركبات المتحولين إلى استغلال "سير غاز"، بإقرار تخفيض لفائدتهم يصل إلى 50 بالمائة من كلفة التجهيز، إلى غاية اليوم، حبرا على ورق.. فرغم مرور قرابة السنة على إطلاق المشروع الذي تزامن مع رفع الدولة أسعار وقود البنزين والمازوت، لم يستفد المواطنون المتحولون ل "السير غاز" من مساعدات الدولة، فجميعهم تحمّل ومن أمواله الخاصة تكلفة التحويل لدى الخواص والتي وصلت 10 ملايين سنتيم. وكانت الوكالة الوطنية لدعم ترشيد استهلاك الطاقة، وبتعليمة من الحكومة، أكدت خلال جانفي 2016، على تمكين أصحاب المركبات المتحولين لاستغلال "سيرغاز" بدل البنزين، من دعم بتخفيض نسبة 50 بالمائة من كلفة التجهيز المقدرة ب45 ألف دينار. والعملية تتم بضبط قائمة بأصحاب الورشات الخاصة والعمومية المختصة في تركيب تجهيزات سيرغاز، بكامل الولايات، يقصدها المواطنون المهتمون بالتحويل، مستفيدين من تخفيض نصف المبلغ، ويُحصّل أصحاب الورشات فارق السّعر من موارد صندوق الوكالة. وتأسّف حسين آيت إبراهيم، عضو بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وممثل لسائقي سيارات الأجرة، قائلا ل"الشروق" إن الحكومة اشترت سكوت المواطنين عن عملية رفع أسعار الوقود، بوعدها بدعمهم عند تحويل مركباتهم لوقود "جي ي أل"، متسائلا "أين محل هذه الوعود من التطبيق، وأين ورشات التركيب التي تحدثت عنها الحكومة..؟؟"، مؤكدا أن بعض مراكز الخواص المختصة في تركيب السير غاز، تقوم بالعملية بتكلفة باهظة، وبعضهم غير محترف، والمؤسسة الوحيدة المسماة "غزال" المختصة فعليا في العملية والمتواجدة بواد السمار بالعاصمة، عليها طلب كبير جدا. ويؤكد المتحدث، أن المشروع الذي أطلقته الحكومة، لن ينجح لعدة أسباب، أهمها عدم وجود مراكز كافية لتعبئة وقود "جي بي أل" داخل المدن لأسباب أمنية، والمتوفر متواجد على حواف الطرق السريعة، مع غلاء تجهيز المركبات بالسير غاز. وبدوره، أكّد رئيس الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة، محمد زرناجي ل"الشروق"، أن المشروع الذي أطلقته الحكومة منذ سنة، لا يزال مجمدا على مستوى وزارتي النقل والطاقة، مؤكدا أنهم يأملون في الإفراج عن العملية قريبا، في ظل الزيادات المرتقبة مجددا في أسعار الوقود. وأكد محدثنا، أن غالبية سائقي سيارات الأجرة، ولتأخر دعم الدولة اعتمدوا على إمكاناتهم الخاصة، وحوّلوا سياراتهم لدى ورشات الخواص.
منذ رفع سعر البنزين.. آلاف السيارات تحوّلت إلى سير غاز "الشروق" اتصلت بنائب المدير العام لمؤسسة تركيب "سير غاز" المسماة "غزال" والمعروفة باحترافيتها في المجال، باعتبارها أول مؤسسة وطنية أنشئت في المجال منذ 1995، وتتعاون مع مهندسي مناجم عمومّيين. حيث أكد محمد أراشيش، أن المؤسسة استقبلت منذ إقرار الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، عددا معتبرا من أصحاب المركبات، الباحثين عن تجهيزات "سير غاز" ومن مختلف الشرائح، موظفون، أطباء، نساء، طلبة جامعيون.. بعدما كان الأمر يقتصر في الماضي على سائقي سيارات الأجرة فقط. وأكد محدثنا أن الشركة استوردت من إيطاليا أحدث التجهيزات في المجال. وعن التكلفة، يؤكد أنها تتوقف على نوعية محرك السيارة، وتتراوح ما بين 38 و40 ألف دج، فمثلا السيارة ذات المحركات العادية "4 اسطوانات" أو ذات السعة 1.6 حتى 2 لتر أو أقل تُكلف 6 ملايين سنتيم، وأغلى تكلفة تكون للسيارات رباعية الدفع ذات محركات 6 أسطوانات، وتقدر تكلفتها ب10ملايين سنتيم. وأشار أراشيش، أن المتعاملين معهم يستفيدون من فحص لدى مهندس مناجم، للتأكد من سلامة تجهيزات السيارة بعد التركيب، ويتسلمون وثيقة الفحص، والتي تساعدهم مستقبلا في الإعفاء من شراء قسيمة السيارات، مع ضمان مراقبة دورية للمركبة لمدة عامين، معتبرا أن التحوّل إلى سيرغاز هو بمثابة "استثمار ناجح" للسائق، فهو يربح قرابة 150 ألف دج عند قطع مسافة 100 ألف كلم، في حال استعمل الغاز بدل البنزين. وعلمت "الشروق" من مصادر بالوكالة الوطنية لترقية واستعمال الطاقة، عن انطلاق عملية دعم الدولة للسائقين المتحولين للسير بوقود "جي بي أل"، مطلع جانفي 2017، بعدما تم ضبط القائمة النهائية لأصحاب ورشات التركيب، ويقدر عددهم ب74 ورشة خواص زائد مؤسسة نفطال. وأكد مصدرنا، أن المشروع لم يتم إلغاؤه أو تجميده، بل تأخر في انتظار تعليمة بدء تطبيقه، وهو جاهز ومتواجد بوزارتي الطاقة والمالية.
