900 وحدة سكنية لمنطقة برج باجي مختار الحدودية

في زيارة قادت وزير القطاع إلى المنطقة

واصل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الحميد طمار، مساء الثلاثاء، زيارته التفقدية لواقع قطاع السكن والمدينة بالولاية المنتدبة برج باجي مختار الحدودية، قبل أن يعاين في اليوم الثاني من الزيارة الورشات التابعة لقطاعه بالولاية المنتدبة تيميمون.
وخلال لقاء ضم عبد الحميد طمار بفعاليات المجتمع المدني للولاية المنتدبة برج باجي مختار، عقب إشرافه على معاينة ورشة لإنجاز 250 وحدة سكنية موجهة لفائدة وزارة الدفاع الوطني، كشف الوزير عن منح الولاية المنتدبة برج باجي مختار وحدها حصة 700 وحدة سكنية موجهة للبناء الريفي، هي الحصة التي تُقارب تلك الممنوحة لولاية أدرار في نفس الحصة المبرمجة ضمن برنامج 2018، والمقدرة بألف وحدة سكنية للبناء الريفي.
ومنح الوزير المقاطعة الإدارية ما مجموعه 200 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن المدعم lpa، وبخصوص السكن الترقوي فقد تم منح المنطقة 50 سكنا ترقويا نظرا لقلة الطلبات في هذه الصيغية الموجهة لذوي الدخل المرتفع حسب ما ورد في كلمة الوزير الذي أكد استعداده لزيادة الحصص السكنية المذكورة كلما زادت الطلبات بخصوصها.
وبخصوص التجزئات العقارية الموجهة للبناء الذاتي، فأضاف الوزير أن المقاطعة ستستفيد من مبلغ 11 مليار سنتيم للتكفل بتخصيص التجزئات العقارية ومنحها للمستفيدين في أقرب الآجال.
وفي مجال تهيئة المدينة أبدى الوزير استياءه من الوجهة الجمالية لمدخل المدينة، معلنا منح 14 مليار سنتيم لتسجيل عملية تهيئة للمدخل، والتي جاءت أربعة ملايير منها بإلحاح من النائب البرلماني دلالي حسين ابن المنطقة والذي كان رفقة الوفد المرافق له خلال الزيارة.
وقد كان للوزير خلال اليوم الثاني من الزيارة معاينة لواقع دائرته الوزارية بالولاية المنتدبة تيميمون، حيث عاين بها ورشة إنجاز 660 مسكن عمومي إيجاري، أين أكد الوزير على ضرورة احترام خصوصيات المنطقة في دراسة وإنجاز مختلف المنشآت السكنية، خصوصا ما تعلق منها بمقاومة الحرارة والاعتماد على النمط الفردي في بناء السكنات.
وقال وزير السكن خلال وقوفه على معاينة واقع المنشآت السكنية بالولاية إنه لا وجود أصلا لبرنامج 6000 قطعة أرض مدعمة بمائة مليون سنتيم مطالبا السلطات المحلية بمصارحة المواطنين بهذا الأمر، التي كانت قد أطلقتها بلدية أدرار خلال السنوات الأخيرة الماضية، بعد أن تلقت الكثير من الطلبات للاستفادة منها، بل أكثر من ذلك تم توزيعها خلال سنة 2015 قبل أن تُقدم طعون بخصوصها، حيث تعهدت السلطات المحلية آنذاك بإعادة الإفراج عنها بعد التدقيق في مختلف الطعون المقدمة.