السكنات المدعمة تستقطب النسبة الأكبر من القروض الميسرة

بالنظر إلى غلاء أسعار السكنات الترقوية ذات الجود العالية

كشف محمد صحراوي مسؤول مؤسسة للترقية العقارية أمس بأن كافة المستفيدين من القروض العقارية الميسرة اتجهوا صوب السكن الترقوي المدعم الذي لا يزيد سعره عن 7 ملايين دج، بسبب انخفاض سعره مقارنة بالسكن الترقوي الذي يتوفر على كافة المواصفات، أو ما يعرف بالسكن الراقي الذي ما يزال يستقطب فئات جد محدودة.
وقال محمد صحراوي بأن المرقين الخواص كانوا يتوّقعون استقطاب ما لا يقل عن 10 في المائة من الملفات التي عالجتها البنوك، ومنحت بموجبها قروضا ميسرة لأصحابها لاقتناء سكنات، غير أنهم لم يتمكنوا لحد الآن من الحصول ولا على طلب واحد فقط، بسبب غلاء أسعار السكنات التي يوفرها المرقون الخواص، بالنظر إلى تميزها بعديد من الخصائص، سواء ما تعلق بطرق البناء والديكور، وكذا نوعية المواد المستخدمة، فضلا عن أن المرقين الخواص يحرصون على تزيين وتهيئة المساحات المحيطة بالعمارات، إلى جانب ضمان الحراسة والنظافة، وهي المواصفات التي تنعدم تقريبا بالنسبة للسكنات الاجتماعية التساهمية التي توفرها الدولة، كما أنها تزيد من القيمة الإجمالية للسكن.
وتنص الشروط التي حددتها الدولة للاستفادة من قروض ميسرة أن يتراوح المدخول الشهري ما بين واحد إلى 12 مرة الأجر الوطني المضمون، مع الإعلان عن سعر السكن ضمن الملف الذي يتم إيداعه لدى الوكالات البنكية، وهو ما يطرح علامة استفهام حول نوعية السكنات الموجهة للمستفيدين من القروض الميسرة، خصوصا في ظل استثناء منح قروض ميسرة لمن يريد شراء سكن من عند الخواص، إلى جانب السكنات ذات الجودة العالية.
وتوقع المرقون العقاريون الخواص عند إطلاق عملية منح القروض الميسرة من قبل الوكالات البنكية المعنية بالعملية، بأن يستقطبوا ما لا يقل عن 10 في المائة من المعنيين بالعملية، غير أنهم عجزوا إلى غاية الآن، أي بعد أزيد من ثلاثة أشهر من انطلاق منح القروض الميسرة في استقطاب طالبي السكنات الترقوية ذات جودة ونوعية عالية، بسبب غلاء أسعارها التي تفوق بكثير 1 مليار سنتيم، وهو ما يعني أن القروض الميسرة مست فقط أصحاب الدخول المتوسطة، الذين فضلوا التوجه إلى السكنات التي تدعمها الدولة.
ولقد كان المرقون العقاريون يعوّلون كثيرا على فئة الإطارات التي لديها أملاكا عائلية تريد بيعها مقابل اقتناء سكن لائق يتوفر على كافة المواصفات، غير أن ذلك لم يتحقق إلى حد الآن، وهو ما جعلهم يركزون تعاملاتهم مع الفئات الميسورة التي لديها الإمكانات المادية التي تساعدها على اقتناء أحسن ما يوفره سوق السكن من عقارات.
وفي سياق متصل ما يزال يطرح المرقون العقاريون بحدة مشكل ندرة الأراضي الصالحة للبناء، بسبب عدم الشروع في تطبيق القانون الذي ينص على تنازل الدولة عن القطع الأرضية لصالح المقاولين عن طريق البيع بالمزاد العلني، وهو ما عطل انطلاق الكثير من المشاريع السكنية عبر الولايات، خصوصا منها العاصمة.