أفاد محمد صحراوي، مرقٍ عقاري حر، بأن القطاع الخاص سيستقطب نسبة 10 % من الملفات التي يريد أصحابها الحصول على قروض عقارية لاقتناء سكن ترقوي غير مدعم من قبل الدولة، موضحا بأن المرقين الأحرار لم يتلقوا لحد الآن أي ملفات تذكر، لأن الأمر يتطلب أولا إنهاء كافة الإجراءات الإدارية على مستوى البنوك. وأكد محمد صحراوي في تصريح ل "الشروق"، أول أمس، بأن مساهمة المرقين الأحرار في تلبية الطلبات على السكن، لا يمكن أن تتحقق إلا بعد رفع اليد عن القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ سبتمبر 2008، الذي يحدد فترة الامتياز ما بين 33 سنة قابلة للتجديد كحد أدنى و99 سنة كحد أقصى، ويمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني. ونفى المصدر ذاته وجود أزمة عقار في البلاد بفضل مساحتها الشاسعة التي تعادل أربع مرات مساحة فرنسا، غير أن الإشكال يكمن في تقديره في عدم الشروع في تطبيق قانون منح الأراضي عن طريق الامتياز رغم صدوره في الجريدة الرسمية، وهو ما سيحول في تقديره دون تمكن المرقين الأحرار من بناء سكنات ترقوية وفق ما تطمح إليه شريحة من أصحاب الدخل الشهري الذي يصل أو يفوق 90 ألف دج شهريا، إلى جانب الأشخاص الذين لديهم أملاكا وعقارات يقومون ببيعها من أجل تمويل سكن ترقوي غير مدعم يتوفر على كافة المواصفات. ولا يقل سعر الشقة التي تضم 3 غرف لدى المرقين الأحرار حسب تأكيد محمد صحراوي عن مليار سنتيم، وقد يزيد المبلغ عن ذلك تبعا لمساحة المسكن وما يتوفر عليه من مواصفات لا يمكن العثور عليها في السكنات الترقوية التي تدعمها الدولة، وهو ما يفسر الفارق في الأسعار ما بين القطاعين الخاص والعام، موضحا بأن الطلب على هذه الصيغة من السكنات عادة ما يتمركز في المدن الكبرى خصوصا منها العاصمة. ويعاني القطاع الخاص من عجز كبير من ناحية العقار المخصص لتشييد السكنات بسبب عدم تطبيق قانون سبتمبر 2008 السالف الذكر، إلى جانب قلة عدد المرقين الذين يساهمون فعليا في تعزيز الحظيرة السكنية بوحدات جديدة، إذ من مجموع 20 ألف شخص لديهم سجلات تجارية لممارسة نشاط الترقية العقارية، 1500 مرق فقط يساهم حقيقة في تنفيذ برامج سكنية ذات أهمية، في حين يقتصر نشاط الأغلبية على مشاريع جد متواضعة. ويشتكي المرقون العقاريون الأحرار من ركود نشاطهم منذ سنوات عدة، مما جعلهم لا يساهمون سوى ب 6000 وحدة سكنية فقط لفترة فاقت خمس سنوات، باستثناء مشاركتهم في بناء السكنات التابعة للدولة، عدا مشروع المليون سكن. في حين أنهم لم يتمكنوا من بناء وحدات جديدة بعد صدور قانون منح الأراضي عن طريق الامتياز، باستثناء مشاريع بسيطة تم تشييدها على قطع أرضية تم شراؤها من عند الخواص، وهي لا تمثل شيئا مقارنة بحجم الطلب على السكن الذي يتجاوز 3 ملايين وحدة.
