توقع المجلس الوطني لمهنيي التمور الذي تم إنشاؤه حديثا من طرف وزارة الفلاحة برئاسة سليم حدود أن ارتفاع سعر التمور أكثر خلال شهر رمضان المقبل بسبب الأضرار التي ألحقتها الأمطار المتهاطلة بغزارة خلال شهري أفريل وماي الماضيين، بمحصول واحات النخيل ولاية بسكرة، مما تسببت في تراجع مردوده، خاصة بولاية بسكرة. * ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من التمر ذو النوعية المتوسطة في أسواق التجزئة بين 550 دينار و600 دينار للكيلوغرام الواحد هذا الأسبوع، بينما يتراوح بين 450 دينار و500 دينار للكيلوغرام الواحد في أسواق الجملة، وهو بذلك يفوق سعر الفواكه الإستوائية التي تستوردها الجزائر من الخارج، ناهيك عن رداءة النوعية بصفة عامة، حيث أن النوعية الجيدة من التمور نادرة في الأسواق، ولا يعثر عليها المستهلك حتى بالأسعار المرتفعة، خاصة تمور "دڤلة نور" المصنفة كأجود نوعية. * وقال نائب مسير شركة الإخوة لزهاري لتصدير التمور بولاية بسكرة في اتصال مع الشروق اليومي أن "سبب ارتفاع أسعار التمر ليس تراجع المحصول فقط بسبب الأمطار، بل يضاف إلى ذلك سماسرة التمور، الذين يشترون الغلة قبل جنيها، ويضاربون بها في الأسواق"، مضيفا "يفترض أن لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 200 دينار أو 280 دينار على الأكثر، لكن هناك سماسرة في التمور يشترون المحصول في النخلة أي قبل جنيه في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ويقومون بذلك من خلال شراء واحات نخيل بأكملها من المزارعين، تضم أكثر من 500 أو 1000 نخلة ويدفعون نصف الثمن والنصف الباقي يدفعونه بعد تسويق الغلة، ويقومون بتخزينها في غرف التبريد إلى غاية شهر رمضان، ويستغلون هذه السنة تزامن شهر رمضان مع موسم الصيف أي أن رمضان هذه السنة سيكون قبل موسم جني التمور، مما يعني أن الناس سيستهلكون في رمضان القادم تمور 2009 لأن تمور 2010 سيتم جنيها في شهر نوفمبر المقبل، أي بعد شهر رمضان، وليس قبله، ويبيعونها بأثمان باهظة في السوق"، مضيفا "سعر التمور حاليا في بسكرة التي تعتبر موطن واحات النخيل يقدر ب 450 دينار، حتى أصبحت أغلى من التفاح والموز والكيوي الذي تستورده الجزائر من الخارج ويباع حاليا ب 400 دينار، في حين أن هؤلاء السماسرة يشترون التمور من المنتجين بسعر يتراوح ما بين 150 أو 180 دينار فقط، ويخزنونها ثم يخرجونها إلى السوق بسعر 600 دينار، مستغلين تقدم شهر رمضان مقارنة بموسم جني التمور...يجب القضاء على هؤلاء المضاربين، ولابد من إجراءات عاجلة لوضع حد لهؤلاء السماسرة". * يضاف إلى ذلك الخسائر التي تكبدتها واحات النخيل بسبب المكافحة التقليدية للأمراض التي تصيب شجرة النخيل وتسبب خسائر مهمة في المحاصيل السنوية، ومنها مرض "بوفروة" ومرض "الميوليس" أو دودة التمر، التي تؤثر سلباً على جودة التمور، إضافة إلى مرض "البيوض"، حيث اشتكى منتجو التمور بمناطق لغروس، برج بن عزوز، طولڤة، فوغالة، بسكرة، أولاد جلال، الدوسن، جامعة وتڤرت من عدم توفرهم على الوسائل العصرية لرش النخيل العالي بالأدوية. * من جهته صرح سليم حدود رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع التمور الذي تم تأسيسه منذ شهر ونصف شهر، أن سعر التمور سيرتفع أكثر في السوق الوطنية خلال الأشهر المقبلة لأن 60 بالمائة من تمور بسكرة أتلفتها الأمطار المتساقطة، خاصة في ولاية بسكرة التي تعتبر المنتجة رقم واحد للتمور في الجزائر، بالإضافة إلى تعدد الوسطاء وعامل المضاربة في تسويقها، مؤكدا أن المجلس سيعمل على تقليص عدد الوسطاء المتدخلين في عملية إيصال التمور للمستهلك للقضاء على المضاربة في فرع التمور. * وأضاف أنه إذا تمكن المجلس من تقليص عدد الوسطاء المتدخلين في عملية إيصال التمور للمستهلك الجزائري والقضاء على عامل المضاربة، فإن سعر التمور سينخفض مستقبلا إلى حدود 200 دينار للكيلوغرام الواحد، علما أنه يقدر حاليا ب 350 دينار جزائري، وقال المتحدث إنه لا يمكن تخفيض سعرها أكثر من 200 دينار كأدنى سعر لها لأن تكلفة إنتاج ومعالجة التمور مرتفعة جدا. * وبلغ إنتاج التمور في الجزائر حسب إحصائيات حصلت عليها الشروق اليومي من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 6.5 مليون قنطار، وهو ما يعادل 650 مليون دولار في 2009 منها 458 مليون دولار تمثل "دڤلة نور"، وبلغت المساحات المزروعة بالنخيل 169 ألف و361 هكتار في 2009 على المستوى الوطني، بما يعادل 18.7 مليون نخلة سنة 2010، موزعة على نحو 100 ألف منشأة زراعية، عبر 16 ولاية في الجنوب الجزائري.
