عرفت معظم أسواق بيع التمور سواء منها أسواق الجملة أو التجزئة ارتفاعا جنونيا لأسعار للتمور، انعكس على مستويات بيعها شهر رمضان 2007 حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من التمور العادية إلى حدود 200 دج ، في حين تكاد تنعدم فيه '' دقلة نور '' ذات الشهرة العالمية، حيث اشتكى باعة التمور على غرار فلاحي البطاطا ، من إصابتها بمرض أدى إلى فساد كميات معتبرة من المنتوج لهذا الموسم، وإذا كانت الحكومة قد استطاعت دعم أسعار الحليب وتفادي ارتفاع سعره في السوق الوطنية باعتباره مادة أساسية لإفطار الصائم رفقة التمور، هذه الأخيرة تشهد أسعارها تحطيم أسعار قياسية فاقت 150 دج في مناطق إنتاجها، سعر يرجعه ممولي هذه المادة عبر أسواق مختلفة من العاصمة إلى غلائه في أسواق الجملة في نقاط مختلفة من الولايات الصحراوية.. وبالرغم من أن الجزائر تعتبر من بين أكبر مصدري التمور في العالم، بإنتاج يفوق 600 ألف طن في السنة وهو ما تأكده أرقام وزارة الفلاحة إلى أن إنتاج هذا الموسم شهد تدنيا في قيمة إنتاجه وحتى تصديريه باعتبار أن التمور تعتبر من المواد الرئيسية في حجم الصادرات خارج المحروقات، حيث استطاعت الجزائر في فترات سابقة تسجيل رقم المليار دولار، أغلبها تشكل من صادرات الجزائر من '' دقلة نور '' باتجاه دول الإتحاد الأوربي، ومن جهة أخرى صرح رئيس جمعية المصدرين للتمور في ولاية بسكرة '' عدم وجود دعم كافي لمثل هذه المادة وانعدام تعويضات لفلاحي التمور جراء تعرض المنتوج لأمراض تؤدي إلى تلفه مضيفا أن تأخر الترخيص والموافقة من سلطات الصحة يعرض جودة التمور المخزنة للتلف وهو ما يهدد عقودنا مع زبنائنا الأجانب " هذا وكانت وزارة الفلاحة قد ذكرت في وقت سابق أن الإنتاج زاد بنسبة 70 بالمائة من 1999 إلى 2006 بفضل توسع المناطق التي بها واحات النخيل، وخلال الفترة زادت مساحة الواحات من 99,746 هكتار إلى قرابة 170 ألف هكتار، حيث بلغت 17 مليون نخلة منها 10.3 مليون تنتج التمور أصلا. يذكر أن الجزائر لم تتمكن سوى من تسويق 24 ألف طن خلال السنة الماضية أي أقل من 5 بالمائة من إنتاجها. حيث بيعت 11260 طن لأوروبا خاصة فرنسا والأسواق الأمريكية بنسبة أقل ولم تدر سوى 19 مليون دولار فيما تم بيع 12650 طن مقابل منتوجات محلية لبلدان أفريقية مجاورة، يذكر أن المواطنين في جل أسواق العاصمة اشتكوا من رداءة التمور المسوقة، وارتفاع أسعارها الجنونية . فضيلة مختاري
