سياسة‮ جديدة‮ لوزير‮ قديم

ماذا يجب أن نستنتج من الحلقة الجديدة من مسلسل قانون المحروقات؟ هل يجب التركيز على الجانب الإيجابي للقضية، ونقول إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام بتصحيح خطأ كبير ارتكبه من قبل، أم نركز على انهيار المؤسسات والمفاهيم السياسية في البلاد، وهو الوضع الذي فتح الباب أمام قرارات مدمرة يتخذها أيها مسئول دون أن تتمكن البلاد من مواجهتها، لأن المؤسسات فقدت المناعة التي تضمن صحة البلاد؟ هل نصفق لهذا القرار الذي يحافظ إلى حد ما على المصلحة الوطنية، أم نتساءل كيف وصلت الجزائر إلى هذا المستوى من الانحطاط الذي فتح المجال أمام رجل ليست له أية شرعية ل»يبيع البلاد« حسب التعبير الشعبي؟ هل نصفق لعودة البيروقراطية الشعبوية bureaucratie populiste التي اختارت أن تعيد النظر في قرارات اتخذها ليبراليون متطرفون لا يؤمنون بأي دور للدولة في المجال الاقتصادي؟
عابد‮ شارف
قانون المحروقات الحالي جاء مفروضا من السماء. وفي مرحلة أولى، رفضته البيروقراطية التقليدية والأحزاب والتنظيمات التي تعبّر عنها في المجال السياسي، سواء جبهة التحرير أو اتحاد العمال. وقيل إن وزير الداخلية يزيد زرهوني نفسه عارض القانون، مما أكد أن أنصار الدولة »المخابراتية« هم كذلك لم يباركوا قانون شكيب خليل. لكن وزير الطاقة أعاد الكرة مرة أخرى بعد إعادة تعيين بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، وانبطح القوم من أحزاب ونواب ومنظمات سياسية ونقابية. ورغم العمل الجاد الذي قام به عدد من الخبراء والقوى السياسية، مثل حزب العمال‮ والسيد‮ حسين‮ مالطي،‮ نائب‮ مدير‮ سابق‮ بشركة‮ سونطراك،‮ الذي‮ قام‮ لوحده‮ بحملة‮ رائعة‮ لمحاربة‮ القانون،‮ فإن‮ شكيب‮ خليل‮ فرض‮ رأيه‮ بمساندة‮ رئيس‮ الحكومة‮ الأسبق‮ أحمد‮ أويحي‮ وصمت‮ أو‮ مباركة‮ كل‮ الوزراء‮.‬
واستغرب العالم كله وقتها أمام الخيار الجزائري الذي يعاكس كل ما يحدث في العالم. فقد ذهب شكيب خليل إلى أبعد مما توصلت إليه كل البلدان التي يقال إنها موالية لأمريكا، حيث فتح الباب أمام الشركات البترولية للتحكم نهائيا في المحروقات الجزائرية. وقد رفضت ذلك حتى بلدان الخليج والبلدان الأخرى التي تعيش تحت الرحمة والحماية الأمريكية. وأكثر من هذا، فإن أغلبية البلدان التي تتوفر على مخزون من النفط كانت قد شرعت في سياسة جديدة للتحكم أكثر في ثرواتها، سواء تعلق الأمر بروسيا أو فنزويلا أو غيرها. وتأكد هذا الخيار بصفة واضحة في‮ أمريكا‮ اللاتينية‮ التي‮ تعيش‮ تقليديا‮ تحت‮ الأوامر‮ الأمريكية،‮ وهي‮ اليوم‮ تأخذ‮ منعرجا‮ آخر‮ للتحكم‮ في‮ ثرواتها،‮ رغم‮ أن‮ تجربتها‮ ضعيفة‮.‬
ولا نعرف بالضبط ما الذي تغير لفتح المجال أمام إعادة النظر في الموضوع. وقد تكلم شكيب خليل وأعطى حجة ليست مقنعة إطلاقا. وقد قال الوزير إن سوق النفط تغيرت كما أن الأسعار عرفت تطورا كبيرا، لكن هذه المعطيات كانت متوفرة منذ سنوات طويلة، ولم تتغير إلا في بعض التفاصيل‮ الصغيرة‮. وقد‮ رفض‮ الوزير‮ آنذاك‮ الاستماع‮ إلى‮ رأي‮ الخبراء،‮ واعتبر‮ أن‮ علمه‮ فوق‮ علم‮ الجميع‮.‬
وأكثر من هذا، فإن نفس الوزير يبقى في الحكومة ليتكفل بنفس الملف، مع أنه ارتكب خطأ واضحا كاد يكلف البلاد الكثير، وهو يبقى اليوم في نفس المنصب ولا أحد يضمن أنه لن يرتكب نفس الأخطاء. وكان من المنتظر من طرف شكيب خليل أن يغادر الحكومة كأدنى حد، لتعرف الجزائر أنها تخلت عن سياسة ما وهي اليوم تستعد للشروع في سياسة أخرى. لكن الأعراف السياسية في البلاد لا تقضي بمثل هذه القرارات، حيث أنها تسمح للوزير الفاشل أن يبقى في المنصب، كما تسمح لنفس الوزير أن يدافع عن سياسة ثم يعود ويدافع عن سياسة معاكسة، دون أن يحاسبه أحد على فشله‮. وفي‮ مثل‮ هذا‮ النظام،‮ فإن‮ الوزير‮ مطالب‮ بالولاء،‮ وبالولاء‮ فقط‮.‬
ويطرح قانون المحروقات قضية أخرى أساسية، تتعلق بطريقة اتخاذ القرار في البلاد. فرغم أنه يشكل قضية أساسية، وأن المحروقات تشكل الثروة الأساسية للجزائر بعد فشلها في الميادين الأخرى، فإن المصادقة على قانون المحروقات قبل سنتين جاءت بقرار شخص أو اثنين أو ثلاثة، لا نعرف بالضبط، وقد استطاع هؤلاء أن يفرضوا رأيهم على البرلمان والحكومة والأحزاب وكل المؤسسات الموجودة في البلاد. وستتم مراجعة القانون بنفس الطريقة، ورغم أن المشروع الجديد يبدو أفضل من الأول، إلا أنه يبقى في متناول أي شخص أن يلغيه يوما ما إذا استطاع أن يقنع رئيس‮ الجمهورية‮.‬
ومن الواضح كذلك أن هذه القضية أكدت انهيار المؤسسات الكبرى، من حكومة وبرلمان وأحزاب. وكلها تتصرف اليوم طبقا للأوامر التي تأتي من فوق، حيث أن الأحزاب ضيّعت كل مصداقية بعد أن صادقت على قرار وقرار معاكس، وأن البرلمان أصبح يصادق على التعليمات دون مناقشة ودون مراعاة‮ لرأي‮ الشعب‮ والمناضلين‮ إن‮ كان‮ هناك‮ مناضلون‮.‬
ومن هذه الزاوية، يتضح أن إعادة النظر في قانون المحروقات لا يكفي، بل انه قرار معزول جاء من طرف سلطة أخطأت مائة مرة وأصابت مرة واحدة. بل أن إعادة النظر في قانون المحروقات تبقى عملية باطلة إذا لم تكن متبوعة ببناء مؤسسات وطنية تضمن للبلاد مناعتها، وتفتح النقاش‮ حول‮ القضايا‮ الكبرى،‮ وتمنع‮ لأي‮ كان،‮ شخصا‮ أو‮ مجموعة،‮ أن‮ يتخذ‮ قرارات‮ أحادية‮ ترهن‮ مستقبل‮ البلاد‮.‬