العلاقات بين الجزائر وفرنسا كالزوج لا يستغني طرف عن الاخر

وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليو ماري:

قرار رفض الإفراج عن مامي إجرائي بحت
موريتانيا هي من دعت إلى إجتماع باماكو وليست فرنسا
وصفت وزيرة العدل وحريات الجمهورية الفرنسية السيدة ميشال أليو ماري العلاقات الثنائية التي تربط فرنسا والجزائر بالزوج الذي تعارفا منذ زمن طويل لا يمكن لأي طرف الاستغناء عن طرف الأخر مهما تأرجحت العلاقات بين البلدين .
وأكدت أليو ماري في ندوة صحفية على أن فرنسا مجبرة على التعاون مع الجزائر في المجال القضائي قائلة "نحن مجبرون على التعاون القضائي مع الجزائر" من خلال تبادل المعلومات والخبرات مذكرة بالإتفقيات الثنائية التي تم توقيعها في 2005 بين وزارة العدل الفرنسية ونظيرتها الجزائرية،واصفة هذه الأخيرة بالجيدة خاصة في مجال تكوين وتأهيل القضاة ،وأضافت الوزيرة أن الزيارة التي قادتها إلى الجزائر تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الدفاع والشؤون الداخلية وكذا التعاون القانوني والقضائي .
كما أعربت الوزيرة الفرنسية عن أملها في أن تعرف هذه العلاقات "تطورا ليس لصالح البلدين فحسب و إنما بما يعود بالفائدة على البلدان الأخرى المجاورة و لصالح تنمية السلم و الأمن في إشارة منها إلى مايحدث في الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى .
وونفت في هذا الإطار أليو ماري أن تكون فرنسا هي من دعت إلى اجتماع مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب التابعة للدول مجموعة الثمانية المنعقدة بالعاصمة المالية باماكو موضحة أن موريتانيا هي من تقف وراء الإجماع،مضيفة بأن فرنسا دائمة لحاجة إلى الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب باعتبار أن للجزائر تجربة وخبرة كبيرتين في هذا المجال،حيث أكدت على ضرورة أن تكون هناك سياسة عسكرية ثابتة وتنمية شاملة بين البلدين وستسعى فرنسا إلى تدعيم الجزائر كونها بلد محور على حد تعبيرها.
أما بخصوص ملف الرهائن الفرنسيين الذين احتجزهم ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بشمالي النيجر دافعت الوزيرة عن موقف الرئيس ساركوزي بخصوص إمكانية الرضوخ لمطالب التنظيم الإرهابي من خلال دفع الفدية مقابل تحرير أو الإفراج عن رعايها قائلة" حياة مواطنينا فوق كل إعتبار".
أما بخصوص قضية مغني الراي الشاب مامي الذي رفض القضاء الفرنسي طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به دفاعه فأكدت وزيرة العدل بأن القرار مستقل والرفض بناءا على الإجراء بحد ذاته وليس للمضمون كون الأمر يتعلق بشاب مامي،مضيفة أن رفض طلب الإفراج المشروط عن المغني الجزائري لأن عائلته لا تعيش في فرنسا.
وللإشارة فقد استقبلت أليو ماري وزيرة الدفاع والداخلية سابقا والعدل حاليا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمدة ساعة و45 دقيقة كما استقبلت من طرف الوزير الأول أحمد أويحي بحضور 5 وزارء آخرين وقد أعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة الجزائر للمرة الرابعة.