90 % من القروض الموجهة للاقتصاد مصدرها البنوك العمومية

البنوك الأجنبية تخصصت في تحويل العملة الصعبة للخارج

100 % من الشركات العمومية و77 % من القطاع الخاص تقترض من بنوك الدولة
كشف المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن تمويل 85 % من عمليات التجارة الخارجية بالجزائر تتم حاليا من خلال شبكة البنوك العمومية، مضيفا أن حصة بنوك القطاع الخاص لا تتعدى 15 % في أحسن الظروف، نتيجة سيطرة البنوك العمومية على حوالي 90 % من الساحة المالية.
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة، في تصريحات ل"الشروق"، أن هيمنة البنوك العمومية على هذه النوع من العمليات، يعود إلى أن الجزائر لا تعتمد إلى اليوم، البنوك على أساس تخصصها، مشيرا إلى أن الجزائر تقوم باعتماد البنوك على أساس شمولية عملياتها، مع ترك الحرية للبنوك والمؤسسات المالية في تحديد استراتيجياتها التجارية في ظل الالتزام باحترام القواعد الاحترازية التي يحددها بنك الجزائر، مضيفا أن مراقبة عمليات الصرف في ظل عدم الحرية التامة في تحويل الدينار، جعلت جميع عمليات التجارة الخارجية تتم عن طريق البنوك التي تضمن الوساطة لتوفير العملة وكذا فتح الاعتماد المستندي وفق الشروط الجديدة فضلا عن التوطين الأولى والتحويل وفق الشروط القانونية المعمول بها، ثم المراقبة البعدية وإخطار بنك الجزائر في حال تسجيل تجاوزات.
وأشار بن خالفة، إلى أن الساحة المالية التي تتكون من 20 بنكا من القطاعين العمومي والخاص، مؤكدا على ضرورة عدم الخلط بين عدد البنوك الخاصة، وقوة حضورها في الساحة المالية، على اعتبار أن 90 % من القروض الموجهة للاقتصاد مصدرها البنوك العمومية، مع الإشارة إلى أن 100 % من شركات القطاع العام تلجأ إلى جهة واحدة عندما تحتاج إلى القروض، وهي البنوك الحكومية، مقابل 77 % بالنسبة لشركات القطاع الخاص التي تلجأ أيضا إلى البنوك الحكومية للحصول على القروض التي تحتاجها، مشددا على أن البنوك الخاصة بدأت في التأقلم مع الخيارات السيادية التي قررتها الحكومة بداية من 2009، سيما توسيع محفظة تمويل الاقتصاد وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير خدمات مضافة جديدة.
وتشير إحصاءات بنك الجزائر، إلى أن أغلبية البنوك الخاصة والعمومية، تفضل تمويل عمليات الاستيراد، على حساب تمويل الاستثمار التي تتطلب وقتا طويلا لتحصيل أرباح وعوائد عادة ما تكون أقل من أرباح تمويل عمليات التجارة الخارجية وفي زمن قصير، وهو السبب الرئيسي وراء لجوء الحكومة إلى منع عمليات التحويل الحر للأموال إلى الخارج لتسوية عمليات التجارة الخارجية، والإبقاء على كيفية واحدة لتسوية هذه العمليات وهو الاعتماد المستندي، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة من المؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة التي ترى أنها تضررت كثيرا من العملية، بسبب تواضع إمكاناتها المالية.
وتعتبر البنوك الجزائرية من أضعف بنوك القارة الإفريقية، على الرغم من وجود 5 بنوك جزائرية من بين أكبر 25 مصرفا في القارة الإفريقية، إلا أن عدد البنوك الجزائرية بقي متواضعا جدا بين أفضل 40 بنكا في تصنيف مصارف منطقة شمال إفريقيا.