البنوك تشرع في دراسة طلبات قروض السكن الأسبوع المقبل

كشف عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن القطاع المصرفي لن يتمكن من دراسة طلبات قروض السكن التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 سوى بعد مرور أسبوع من صدور المرسوم التنفيذي المحدد للعملية، موضحا أن البنوك الوطنية المعنية بعملية منح القروض بمعدل فائدة يتراوح ما بين 1 و3 بالمائة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في دراسة الملفات اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأشار عبد الرحمن بن خالفة أمس لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة إلى أن عملية منح قروض السكن الجديدة شملت إلى حد الساعة حوالي 12 بنكا ومؤسسة مصرفية عبر الوطن، فيما أبدى 18 مصرفا آخر رغبته في المشاركة بمنح القروض ذات الفوائد المخفضة، خاصة وأن العملية تتم بضمانات قوية من طرف الدولة وبنسبة أرباح قد تصل إلى نسبة 90 بالمائة. وأضاف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية أن العديد من الترتيبات الخاصة بانطلاق عملية منح قروض السكن لا تزال عالقة، حيث من المنتظر أن تدخل الجمعية في مشاورات مع كل من الخزينة العمومية والمديريات العامة التابعة لوزارة السكن والعمران خلال الأيام المقبلة، بغرض توضيح المسائل التنظيمية الواردة في المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 04 أفريل الجاري. وأشار بن خالفة إلى جملة القضايا التي سيتم مناقشتها خلال المحادثات التي ستنطلق بعد أيام والتي تشمل أساسا قضية الأسعار التفاضلية في مجموع السكنات التي تشرف الوزارة على إنجازها حاليا، على غرار السكنات الترقوية التساهمية والاجتماعية، إلى جانب السكنات الريفية، مشددا على أن النصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية لن تطبق بأثر رجعي على المشاريع والطلبات الصادرة قبل تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المحدد لعملية منح قروض السكن.
وأكد ممثل جمعية البنوك أن جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى جانب الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر يمكن أن يستفيدوا من تدابير القروض الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 شريطة الاستجابة للمعايير المحددة في النصوص التطبيقية. من جهة أخرى، أكد بن خالفة استعداد كافة البنوك الوطنية لإتمام الإجراءات المتعلقة بمنح القروض في آجال زمنية مقبولة، خاصة وأن عملية دراسة الملفات ستنطلق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن قطاع السكن استفاد من قروض بنكية قدرت ب 200 مليار دينار قبل صدور القانون الجديد.