بن خالفة.. تجميع واندماج البنوك الخاصة حتمية لمواكبة مستوى سوق الاستثمار والتمويل

دعا المفوض العام للجمعية الوطنية لمهني البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة الحكومة إلى وضع آلية عملية وفعالة لحماية تسعيرة صرف الدينار أمام باقي العملات الأجنبية، قصد تغطية مخاطر تذبذب العملة الوطنية في الأسواق على المؤسسات الجزائرية.
وأوضح بن خالفة أمس على هامش الملتقى الدولي المالي حول تمويل المشاريع الاستثمارية الضخمة في أوقات الأزمات المنظم بالجزائر العاصمة أن قوة الدينار يجب أن يكون متحكم فيها تقنيا.. في إشارة منه إلى المنطق السياسي في تحديد سعر الصرف.. وغير مرتبط بمحددات ما، لأنه من ناحية السوق فإنها تزيد وتنزل وغير مستقرة وهذا ما يؤثر سلبا على المتعاملين. وقال المتحدث إن جمعية البنوك قد طالبت منذ مدة بتنصيب ميكانيزمات معينة من شأنها تقدير قيمة صرف العملة الجزائرية رغم التعديلات التي أدخلت ولكنها تبقى غير كافية، وهي بحاجة لتعزيزها وتوسيعها من طرف البنك المركزي ضمن صلاحياته حتى تتماشى سياسة مراقبة الصرف مع متطلبات المشاريع والتمويلات طويلة المدى. من جهة أخرى، أكد عبد الرحمن بن خالفة أن الجزائر في مرحلة نشطة تزيد بها التمويلات ولكنها تتطلب أن تتوفر بها الموارد المجمعة في السوق مكان الموارد المتوفرة على مستوى الميزانية العامة، أي الانتقال من منطلق التمويل العمومي إلى السوق الذي يعني التحكم في المردودية ومستوى الكلفة وتحديد المخاطر من طرف المؤسسات صاحبة الاستثمار. وقال المفوض العام إن اتساع سوق التمويلات يتطلب حتما أن تتجمع فيه البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية على غير المجمعات الصناعية لمواكبة هذا المستوى من التوسع وإعادة الهيكلة المالية للسوق بما يتلاءم مع القدر الهائل والحاجة الكبيرة لتمويل المشاريع الضخمة. وفي هذا الصدد، أشار المسؤول إلى إشكالية الحجم الحقيقية للبنوك في السوق الوطني على مستوى التمويلات بهذه المشاريع، حيث لم تعد تتأقلم مع المؤسسات المصرفية الصغيرة التي تستدعي رفع رساميلها الخاصة وكذا مستوى تسييرها ونقاط تركيزها إذا أرادت أن تستفيد من السوق المالي بالجزائر. وفي هذا الشأن، ذكر المدير العام للبنك الجزائري الخارجي محمد أوكال أن مساهمة البنوك الأجنبية في تمويل المشاريع ضئيلة جدا لا تتعدى 1 في المائة، فيما تتولى البنوك العمومية تنفيذ ورصد الاعتمادات المالية لكل المشاريع الاقتصادية. وبهذا الخصوص، أكد بن خالفة أن الشراكة العمومية الخاصة يجب أن تكون بمستوى الحجم الحقيقي للمؤسسات المالية والمصرفية ومستثمري الغد، وعلى كل الشركات الخاصة المتواجدة بالجزائر انطلاقا من البنوك أن تصل إلى مستوى يمكنها أن تكون في سعة السوق وقدرتها على تقاسم المخاطر والأرباح المترتبة عن إنجاز المشاريع.