الحكومة توسّع إجراءات تخفيض فوائد القروض إلى المؤسسات الصغيرة

كشف عبد الرحمان بن خالفة المفوّض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أمس، أن السلطات العمومية قرّرت توسيع إجراءات تخفيض نسبة فوائد القروض لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد أن كانت تقتصر فقط على القروض العقارية، واعتبر أن هذه الخطوة من شانها إعادة الاعتبار لهذه المؤسسات، فيما أعلن من جانب آخر أن قيمة القروض غير المدفوعة تصل حوالي 100 مليار دينار وهو ما يزيد عن 25 بالمائة من المستحقات الإجمالية.
قرار تحفيض نسبة فوائد القروض الموجّهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيشرع في تطبيقه قبل انقضاء الثلاثي الأول من العام الجاري على أقصى تقدير، وهي الفترة الزمنية التي التزمت خلالها الحكومة بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه التدابير التي تشمل أساسا القروض العقارية، حيث أعلن المفوّض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية بأن هذه الإجراءات من شأنها إعادة الاعتبار للمؤسسات النشطة في مختلف القطاعات بما يسمح بخلق تنافسية أكبر.
واستنادا إلى ما جاء على لسان عبد الرحمان بن خالفة في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، فإن هذه التدابير التي ينتظر أن يتمّ إقرارها خلال الأشهر القليلة المقبلة تعكس فعلا أن »المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبقى في قلب الاهتمامات من حيث أولوية التمويل«، مؤكدا بأن هذا القطاع يحظى بثلث التمويلات الإجمالية من القروض التي تقدّمها البنوك، مثلما أشار بالأرقام إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت لوحدها من 900 مليار دينار من إجمالي التمويلات البالغ 2700 مليار دينار، وتوقّع في هذا الشأن أن يصل الرقم إلى 1000 مليار دينار خلال السنة الحالية.
وبالرغم من هذه المعطيات الأولية التي تحدّث عنها بن خالفة، فإنه امتنع من جهة أخرى عن تقديم تفاصيل إضافية بخصوص قرار توسيع تخفيض الفوائد على القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واكتفى فقط بإعطاء بعض التلميحات الشكلية من قبيل أن هذه التدابير تدخل في إطار سياسة الدولة لإعادة الاعتبار لهذا القطاع خصوصا بعد سلسلة من الآليات التي ذكر من ضمنها عمليات إعادة التأهيل وسياسة الدعم وكذا المتابعة التي شملت، حسبه، ما لا يقل عن 40 ألف مؤسسة.
وقد بدا المفوّض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية منشغلا بخصوص من حجم القروض المتراكمة على بعض المؤسسات والتي قدّرها حاليا ب 100 مليار دينار، وهو ما يمثّل حوالي 25 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة، حيث أشار إلى أن المشكل الأساسي لدى هذه المؤسسات هو التسيير الداخلي، وذهب إلى حد القول »هذه الوضعية ستصعّب من المفاوضات المتعلقة بتطبيق التدابير التحفيزية الجديدة..«.
وعلى صعيد آخر كشف عبد الرحمان بن خالفة أن البنوك العمومية والخاصة وحتى الأجنبية التي يتراوح عددها بحوالي 26 بين بك ومؤسسة مالية، »جاهزة للشروع تطبيق الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة وتحديدا تلك المتعلقة بتوقيف قروض الاستهلاك«، مشيرا إلى أنها بدأت فعليا في توجيه إستراتيجيتها نحو ثلاث قطاعات من النشاط تتمثل في تمويل قروض موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا العقار، بالإضافة إلى قروض الكراء.
وعندما سئل المفوّض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية حول موضوع استفحال قضايا الفساد وتورّط عدد الموظفين على مستوى البنوك الذين ثبت تورطهم في اختلاس أموال عمومية، اكتفى بالقول بأن هذا الملف يبقى بيد السلطات العمومية المختصّة، مؤكدا أن مكافحة مثل هذه الممارسات تبقى مهمة كل الفاعلين وبخاصة البنوك التي تعتبر من بين المؤسسات الأكثر استهدافا.