قال أن رأسمالها لا يتلاءم والتمويلات البنكية المطلوبة أكد المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن التمويلات البنكية المطلوبة لتغطية نفقات المشاريع الكبرى المسطرة بالجزائر، لا تتلاءم مع رأسمال وودائع البنوك سواء العمومية أو الخاصة أمام عدم مشاركة البنوك الأجنبية النشطة بالجزائر في هذا النوع من التمويلات، وهو نفس ما ذهب إليه الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، الذي تحدث عن عزوف كلي من البنوك الخاصة عن تمويل المشاريع الكبرى وتركيز نشاطها على منح قروض صغيرة ومتوسطة. أكد بن خالفة أمس على هامش أشغال الملتقى حول تمويل المشاريع الكبرى في مرحلة الأزمة بنزل الأوراسي، أن إشكالية المبالغ ستطرح بحدة على جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي والمالي في المرحلة المقبلة التي ستشهد الانتقال من منطق التمويل العمومي إلى مشاريع التجهيز إلى مستوى التمويل السوقي عبر البنوك والمؤسسات المالية لورشات الاستثمار العمومي والمشاريع المؤسساتية ذات المردودية وذات آجال الإنجاز التي تتجاوز ال 5 سنوات. موضحا أن الجزائر تعيش مرحلة تزايد تمويلات موارد السوق لتعويض الموارد المالية المجمعة عن طريق ميزانية خزينة الدولة. وأضاف ذات المصدر أن البنوك الخاصة التي تفضل حاليا الاستثمار في قطاعات التمويلات الصغيرة والمتوسطة، ستكون خلال المرحلة المقبلة في مواجهة حتمية رفع شاطها على صعيد الرأسمال أو الودائع قصد بلوغ مستوى التمويلات الكبرى على المدى المتوسط. وشدد بن خالفة على ضرورة استحداث آلية للتحكم في مخاطر صرف الدينار نظير العملات الصعبة، قصد تشجيع البنوك للإقبال على سوق التمويلات الموجهة للمشاريع الكبرى، التي تطلب تحويلات دورية للعملة في مختلف مراحل تنفيذها. وخلال حديثه، أثار بن خالفة إشكالية تخوف البنوك العمومية والخاصة من اقتحام سوق التمويلات المالية الموجهة إلى المشاريع الكبرى، في غياب آلية هيكلية حكومية لتغطية المخاطر المتنوعة التي تعترض توسيع مساهمات المؤسسات المالية في تركيبة تمويلات المشاريع، لا سيما ما تعلق منها بمخاطر تذبذب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الصعبة. من جهته، قال الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، محمد أوكال، أن البنوك الخاصة العامة بالجزائر لا تقبل منح قروض لتمويل المشاريع الكبرى وتفضل تركيز نشاطها على منح قروض صغيرة ومتوسطة مضمونة، في حين تحملت البنوك العمومية مسؤولية النهوض بقطاع توجيه محافظها نحو المشاريع الكبرى ذات المخاطر الكبرى ودون ضمانات حقيقية من قبل الحكومة
