سيارات مسروقة يبحث عنها الأنتربول تستعمل في تهريب المخدرات

قضية تهريب "الزطلة" تكشف تفاصيل مثيرة عن عالم المافيا

كشفت، أمس، محاكمة أحد المتهمين في قضية استيراد والمتاجرة في المخدرات والتزوير واستعمال المزور والتي أخلت فيها هيئة محكمة الجنايات بتلمسان سبيل المتهم الرئيسي بعد قرار الطعن في الحكم المستأنف فيه من قبل النيابة العامة والذي قضى ببراءة المتهم عن تفاصيل مثيرة جاء بها تقرير الضبطية القضائية...
وذلك على ضوء التحقيقات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن بعد تمكنها من الحصول على معلومات تفيد بقيام ذات المتهم بعملية تهريب المخدرات، مستغلا مزرعة والده المتواجدة بمنطقة سيدي مشهور التابعة إداريا لبلدية حمام بوغرارة، حيث أفضت التحقيقات في قضية الحال على العثور عن 3 مركبات من بينها سيارة من نوع "توارڤ" مركونة داخل المزرعة وبعد تفتيش السيارة تم اكتشاف أنها منزوعة الكراسي الخلفية بالإضافة إلى كون الأضواء الداخلية أخفيت بشريط لاصق، إذ على هذا الأساس استعانت مصالح الأمن بالكلاب المدربة التي كانت لها ردود فعل عنيفة في محاولة منها لخدش محرك المركبة مما يعني أن السيارة كانت تتواجد بها كمية من المخدرات، إلا أنه وبعد التفتيش لم يعثر على شيء من هذا القبيل، كما أن تقرير الخبرة ذهب في نفس الاتجاه حيث نفى وجود آثار للمخدرات.
القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2005 كشفت من جانب آخر أن السيارة المشتبه في استعمالها لتهريب واستيراد المخدرات كشفت بشأنها التحقيقات أنها مسروقة من فرنسا وتم إدخالها بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الجزائرية وهي محل بحث من قبل الأنتربول، كما أن وثائق السيارة مزورة، حيث تم تزوير لوحة الترقيم التي تبين أنها خاصة بسيارة من نوع ماروتي وأن هوية صاحب البطاقة الرمادية وهمية.
المتهم الرئيسي ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا على أن السيارة هي لوالده الذي كان وقتئذ رهن الحبس بفرنسا وأنه لا علاقة له بما وصلت إليه التحقيقات الأمنية، غير أن النيابة العامة وقبل تقديم التماساتها في حق المتهم استعرضت تفاصيل القضية، معتبرة أن قرائن الاتهام ثابتة، حيث ركزت على عديد التفاصيل من بينها مسألة نزع الكراسي الخلفية لسيارة فاخرة من نوع "توراڤ"، معتبرة أن مثل هذا الصنف من السيارات لم يكن يستطيع اقتناءه في سنة 2005 إلا أشخاص أثرياء، متسائلة عن أسباب نزع الكراسي الخلفية ووضع شريط لاصق على الأضواء الداخلية لذات المركبة، وهو ما يؤكد حسب ممثل الحق العام أن المركبة كانت مهيأة ومجهزة من أجل استعمالها في تهريب المخدرات. ممثل الحق العام ذهب أبعد من ذلك عندما تطرق إلى أن ردود فعل الكلاب المدربة العنيفة تؤكد أن الكلاب البوليسية اشتمت روائح تدل عن وجود مخدرات، حيث أوضح في هذا الشأن أن خبراء الإجرام اعتبروا حاسة الشم لدى الكلاب المدربة تصل إلى 100 وأن قرينة هذا الحيوان يصطلح على تسميتها في القانون الجنائي بمصطلح الاستعراف، مؤكدا أن المتهم ضالع في قضية الحال ملتمسا تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا، إلا أن دفاع المتهم اعتبر ما جاء به ممثل الحق العام لا يعدو أن يكون مجرد محاكمة افتراضية عن أشياء لا وجود لها في أرض الواقع، مشيرا إلى أن قرائن الاتهام غير ثابتة ومنعدمة مطالبا ببراءة المتهم الذي سبق له وأن برأته المحكمة في نفس القضية قبل قرار الطعن الصادر عن المحكمة العليا. هيئة المحكمة وبعد المداولات قضت ببراءة المتهم الذي يوجد حاليا وراء القضبان في قضية أخرى بعد إدانته بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا.