نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في حدود الساعة الثالثة صباح الخميس، بالحكم في أكبر قضيّة مخدّرات تمّ تسجيلها في السنوات الأخيرة وتخصّ حجز 8.21 قنطار من الكيف المعالج وتفكيك شبكة وطنية خطيرة كانت تصدّر هذه المخدّرات إلى دول مغاربية وأوروبية، وقد أدانت المحكمة، 13 متّهما بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا من بينهم ثلاثة في حالة فرار أحدهم رأس الشبكة بالشرق كان مترشّحا حرّا في التشريعيات الماضية. بينما أدين متّهم واحد فقط بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا بتهمة عدم الإبلاغ عن جناية وتمّ الحكم كذلك بمصادرة جميع أملاك المحكوم عليهم والمقدّرة بالملايير، حيث جاء التطق بالأحكام في محاكمة ماراطونية استمرّت إلى غاية الساعة الثالثة صباحا، بعدما تمّ الاستماع إلى 11 متّهما موقوفا، أدلوا بتصريحات مثيرة للغاية خصوصا وأنّ تحقيقات الضبطية القضائية، كشفت عن عمليات تهريب سابقة للمخدّرات نفّذها أفراد هذه الشبكة وتمكنّوا من الإفلات بها من قبضة مصالح الأمن. وقد سلّطت العقوبات السابق ذكرها على المتورّطين بتهم تكوين جمعية أشرار، محاولة تصدير المخدّرات والمتاجرة فيها، التزوير واستعمال المزوّر وانتحال صفة الغير وحيازة مواد ومعدّات خاصّة بالتزوير وحيازة سلاح ناري وذخيرته وحيازة سلاح أبيض وعدم الإبلاغ عن جناية، مع إصدار أمر بالقبض على المتّهمين الهاربين، ويتعلّق الأمر بإحباط محاولة تهريب أزيد من 2 طنّ من الكيف المعالج من وهران إلى البليدة، تمّ ضبطها على متن شاحنة معبّأة بالبصل قصد التمويه. هذه العملية تم على إثرها توقيف مجموعة من الأشخاص والحصول على معلومات كانت رأس الخيط للإيقاع بأفراد شبكة جدّ خطيرة كانت تهرّب القناطير عبر مختلف ولايات الوطن وتصدّرها نحو ليبيا وألمانيا، كما تمّ حجز مجموعة من الوثائق المزوّرة المتمثّلة في بطاقات هويّة، رخص سياقة وجوازات سفر ووثائق أخرى إدارية إضافة أختام مقلّدة ومعدّات للتزوير وأوراق نقدية مزوّرة وأسلحة وذخيرة إضافة إلى سيّارات سياحية وشاحنات وحافلتين لنقل المسافرين. ويشار إلى أنّ النيابة العامّة التمست تطبيق السجن المؤبّد على جميع المتّهمين، وكانت من أهّم تصريحاتهم تخفّي صاحب مصنع الرخام الكائن بالبليدة الذي يستخدم لتصنيع المصبّرات، خلف العمل الخيري والدعوي ذاكرا أنّه يرأس جمعية خيرية وينشط في مساعدة العائلات المعوزّة من خلال ختان الأطفال وأنّه على علاقات مع شخصيات معروفة في الوسط السياسي والرياضي كذلك، مؤكّدا أنّه قام بتأجير مصنع الرخام الذي كان مفلسا للمدعو "س.ط" وهو مترشّح حرّ في التشريعيات الماضية عن ولاية باتنة، الذي ذكر له أنّه سيستخدم المصنع لبناء مسجد، مردفا أنّه لم يكن على علم باستخدامه في تخزين وشحن المخدّرات. وقد ورد في تحقيقات الضبطية القضائية أنّ المدعو "س.ط" كان رأس الشبكة بولايات الشرق وكان يقوم بتصدير الكيف إلى ليبيا وألمانيا، أمّا المتّهم "ط.ق" بالمعروف باسم قادة الإمبراطور فقد نفى ما نسب إليه من تهم وذكر أنّه كان يعاني من اضطرابات عقلية ويخضع للعلاج، وصرّح صاحب المزرعتين والفيلا المتواجدة بدوار بلقايد التي كانت تستخدم لشحن المخدّرات، أنّه لا يتعامل مع قادة الإمبراطور لهذه الأسباب، ويدعى هذا المتّهم الغالي، تمّ توقيف شقيقه وصهره وإدانتهما بنفس العقوبة، وكانت تصريحات باقي المتّهمين مفنّدة كذلك من بينهم المدعو المغناوي الذي كان يجلب الكيف من مغنية إلى وهران، وكان الاعتراف من قبل أربعة متّهمين فقط ضبطوا في حالة تلبّس بالقضيّة المذكورة.
