تحرّيات حول "القائمة السوداء" ومهلة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة

مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية تؤكد ل "الشروق"

وزير الخارجية السيد مراد مدلسي
من تقاليد الديبلوماسية الجزائرية الرّد فقط على نظرائها الرسميين
علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر فتحت "تحرّيات بشأن ما سمّي بالقائمة السوداء" التي نقلتها الصحافة المصرية والتي قالت إن سلطات مصر أدرجت الجزائر ضمن قائمة شملت 5 دول عربية بدعوى أنها "بلدان راعية للإرهاب" وبها أفرع تابعة لتنظيم ما يسمى ب "القاعدة".
وأكدت نفس المصادر في اتصال مع "الشروق"، الشروع في "تحرّكات" من أجل "التأكّد من القائمة التي تحدّثت عنها جريدة روز اليوسف قبل أن تتناقلها عدّة وسائل إعلام مصرية ثم عالمية"، وأوضحت مصادرنا، أنه "لحدّ الآن لا يُمكن اتخاذ موقف رسمي علني طالما أن السلطات المصرية تلتزم الصمت ويبقى الحديث عن القائمة السوداء مختزلا في أخبار صحفية"، مع العلم، أن الحكومة المصرية لم تفنّد "القائمة السوداء" مثلما "تسرّب" في الصحف الصادرة بمصر.
وفي نفس السياق، شدّدت مصادر "الشروق" على أنه ليس من "تقاليد الديبلوماسية الجزائرية الرّد على مقالات صادرة بالجرائد والتعليق على أخبار صحفية"، مضيفة أن الأمر يستدعي منح "مهلة" لاتضاح "الموقف الرسمي" للسلطات المصرية، ليتمّ بعدها اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه القرارات الأجنبية التي تعني الجزائر.
ومعلوم، أن وزارة الخارجية الجزائرية، كانت قد استدعت في أفريل الماضي، السفير الأمريكي بالجزائر، للاحتجاج على "القائمة السوداء" التي أدرجت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر ضمن الدول "المصدّرة للإرهاب"، وأعربت في وقتها الجزائر عن استنكارها ورفضها الشديد لتلك الإجراءات التفتيشية الخاصة التي قرّرت واشنطن اعتمادها بمطاراتها مع المواطنين الجزائريين.
ووصل الغضب الرسمي، إلى حدّ تهديد الجزائر ب "المعاملة بالمثل"، قبل أن تتراجع الولايات المتحدة عن القائمة، حيث أعلنت بعد سلسلة من اللقاءات والاتصالات، عن إسقاط الجزائر من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، وأعلنت تعميم إجراءاتها الأمنية على كلّ المسافرين دون استثناء، مؤكّدة أن الجزائر تبقى حليفا وشريكا قويّا لواشنطن في مجال محاربة الإرهاب الدولي والتعاون الأمني والعسكري.
وتأتي هذه التطورات، بعدما أدرجت السلطات المصرية الجزائر ضمن 5 دول عربية على "القائمة السوداء" بحجة ما تراه مصر "علاقة بعض مواطنيها بتنظيم القاعدة"، وبهذا الصدد، تناقلت العديد من المصادر، أن هذا القرار المصري غير المبرّر، يسمح للمصالح الأمنية المصرية، بإخضاع مواطني كل من دول الجزائر، الصومال، العراق، اليمن وموريتانيا، لإجراءات "وقائية" خاصة.
ونقلت مجلة "روز اليوسف" المصرية، إنه تقرّر إدراج تلك الدول لما أسمته حسب مصادرها "وجود فروع لتنظيم القاعدة داخل هذه الدول"، وعن الإجراءات الخاصة الأمنية التي سيتم تنفيذها، قالت الصحافة المصرية، إنه سيتم فحص جوازات سفر المواطنين المنتمين لتلك الدول، بمنتهي الدقة وأنه "سيتم تتبع المشتبهين بهم حتى التأكد من عدم وجود أي صلة بالتنظيم الإرهابي!".
وتزامنا مع إعلان القائمة المصرية السوداء، "رفضت" السفارة المصرية بالجزائر، منح تأشيرة مصر لعدد من الطيّارين الجزائريين وكذا المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية قصد السفر للمشاركة في مؤتمر الطيران بالقاهرة.