إدانة مجازر المغرب في الصحراء وتجريم الظاهرة الاستعمارية

ملتقى الجزائر حول تقرير مصير الشعوب المحتلة

دعا المشاركون في ملتقى الجزائر المخلد للقرار الأممي 1514 المتعلق باستقلال الشعوب، إلى تفعيل النصوص والقوانين الدولية التي تعطي الحق للشعوب والأمم في تقرير مصيرها، وحملوا الأمم المتحدة والهيآت التابعة لها مسؤولية معاناة الشعوب التي لازالت ترزح تحت نير الاستعمار.
*
وانتقد المشاركون، وهم شخصيات يعتبرون رموز الكفاح ضد الظاهرة الاستعمارية، تراجع الهيأة الأممية في دعمها للقضايا العادلة، وعدم جديتها في العمل من أجل تفعيل نص اللائحة رقم 1514، الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 1960، التي تضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
*
وجاء في بيان أطلق عليه تسمية "إعلان الجزائر" أنه وبفضل اللائحة الأممية المذكورة، "استعادت مجموعة كبيرة من البلدان المستعمرة سابقا استقلالها، وهي اليوم تشغل مقاعدها كدول أعضاء ذات سيادة في منظمة الأمم المتحدة"، غير أن العمل بهذه اللائحة لم يعد يحظى بالفعالية المطلوبة مثلما كان الأمر خلال عشريتي الستينيات والسبعينيات، بحسب مشاركين في الملتقى.
*
وأكد إعلان الجزائر أن "الاستعمار بجميع أشكاله ومختلف مظاهره، يتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع قواعد القانون الدولي"، كما شدد على "صلاحية ووجاهة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، الأمر الذي جعل المشاركين في الندوة الدولية يعتبرون استكمال تصفية الاستعمار "أمر لا مناص منه"، يضيف البيان.
*
واستغل المشاركون في الملتقى المناسبة ليؤكدوا بأن نصوص القانون الدولي "لا تقبل أية ذريعة مرتبطة بمساحة الإقليم، وكذا بموقعه الجغرافي أو بالأهمية العددية للسكان، لحرمان الشعوب التي لاتزال ترزح تحت الاستعمار من الممارسة الحرة لحقها في تقرير المصير والاستقلال"، وفي ذلك إشارة ضمنية لرفض الطريقة التي تتعاطي بها المملكة المغربية مع حقوق الشعب الصحراوي، بحيث سبق للرباط وأن أقرت بمبدأ تقرير مصير الصحراء عن طريق تنظيم استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة، غير أنها سرعان ما تراجعت عن موقفها بعد أن تأكدت أن الشعب الصحراوي لن يقبل بغير الاستقلال، ليأتي بعدها العاهل محمد السادس بمبادرة الحكم الذاتي، الذي قوبل بالرفض من طرف جبهة البوليزاريو.
*
كما شدّد إعلان الجزائر على ضرورة تفعيل اللوائح الأخرى التي انبثقت عن القرار 1514، ومنها اللائحة 1803 المتعلقة بالسيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية، وكذا اللائحة 3821 المتضمنة ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية، انطلاقا من يقين المشاركين بأنه لا استقلال سياسي من دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
*
ودعا المشاركون إلى ضرورة تفعيل التعاون جنوب جنوب، بهدف إيجاد حركية على الساحة الدولية لإحداث توازن في المنظومة الدولية، على غرار وضع العالم بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال حركة دول عدم الانحياز، التي لعبت دورا فعالا في الدفاع عن الشعوب المقهورة والمستعمرة، والتخفيف من حدة الاحتقانات في العالم، وكذا ترقية التقارب بين دول الجنوب وإقامة شراكات استراتيجية بينها.