احتياطي الصرف التونسي لا يكفي التوانسة سوى150يوما

اقتصادها مرهون بالتصدير نحو أوروبا ومداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التونسي بمعدل 4.8 ٪ سنة 2011 بالمقارنة مع 3.8 ٪ السنة الماضية، مضيفا أن معدل التضخم سيتراجع من 4.5 ٪ سنة 2010 إلى 3.5 ٪ في 2011 .
*
ويحتاج الاقتصاد التونسي إلى معدل نمو في حدود 8 ٪ سنويات لخفض معدلات البطالة التي تجاوزت 14 ٪ سنة 2010، ولكن الخبراء يتخوفون من تحقيق ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي الذي يمثل الشريك الأول لتونس، التي تعتمد على صادراتها نحو الاتحاد وعلى تحويلات مهاجريها من أوروبا وكذا على السواح الوافدين من الاتحاد الذي لا يتوقع تسجيله لنمو يتجاوز 1.5 ٪ سنة 2011، مما يحد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة في تونس، ويمثل التصدير 47 ٪ من الناتج الداخلي الخام التونسي.
*
ويتميز الاقتصاد التونسي، بأنه اقتصاد مُنتج، قائم على الصادرات التي تناهز 20 مليار دولار سنويا نحو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان المغرب العربي. وتقدر احتياطات الصرف التونسية حوالي 9.2 مليار دولار نهاية السنة الماضية وهي تعادل 150 يوما من الواردات، فيما بلغت الديون التونسية الخارجية حوالي 20 مليار دولار.
*
وعرف الاقتصاد التونسي خلال العقود الثلاثة الأخيرة تحولا، من الزراعة إلى الصناعة والسياحة والخدمات، حيث تشكل الصناعة حاليا35 % من الاقتصاد مقابل 11 % للزراعة و54 % للخدمات، بالإضافة إلى مساهمة بدأت تتحسن في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وصناعة البرمجيات وصناعة الإلكترونيات الدقيقة.
*
وانتقد خبراء اقتصاديون الحكومة التونسية بسبب اعتمادها الكبير على الاستدانة الخارجية، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مشددين على أن الاستدانة الخارجية لم توظف لبناء الاقتصاد التونسي بقدر ما كانت تستغل القروض الخارجية لتهريب المال العام، وأشار تقرير تونسي إلى أن القروض الخارجية التي حصلت عليها تونس بين 1990 و2008 بلغت 24.5 مليار دولار، وقامت تونس بتسديد28 مليار دولار من أصل الدين وخدماته، وهو ما يجعل تونس مصدرا صافيا لرؤوس الأموال خلال نفس الفترة.
*
وأكد الدبلوماسي والوزير السابق، عبد العزيز رحابي في تصريحات ل"الشروق"، أنه يتوقع خروج الاقتصاد التونسي من هذه المرحلة بسرعة باعتباره اقتصادا منتجا، مضيفا أن طرد بن علي، سيساهم في تحسين صورة السياحة التونسية، وسيجعلها قبلة للسواح العرب والأوروبيين، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يقوم على خلق الثروة وليس على الريع كما هو الاقتصاد الجزائري، وعليه فإنه لن يتضرر كثيرا من تبعات خلع الرئيس السابق بن على الذي كان نظامه يقوم على الرشوة والفساد، مما جعل القوى الغربية تعتبره أهم حليف لها في المنطقة المغاربية، قبل أن ترفض استقباله على أراضيها. وقال رحابي، إن البلدان الغربية ومنها فرنسا تتعامل مع الحكومات المغاربية ببراغماتية، وعليه قررت عدم الرهان على حليف مخلوع.