علمت "الشروق" من مصادر موثوقة من داخل حركة مجتمع السلم، باستقالة نائب رئيس حمس عبد الرزاق مقري، الذي طلب إعفاءه من منصبه كنائب للرئيس، وجميع هياكل الحركة، على خلفية عدم انسجام توجهاته الجديدة مع خيارات الحركة، بخصوص الموقف الواجب اتخاذه من الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه الجزائر خلال هذه الأيام، من جهة، وموقع الحركة في التحالف الرئاسي، من جهة أخرى. وأوضح المصدر الذي أورد الخبر أن مقري طلب من أعضاء المكتب التنفيذي لحمس إعفاءه من جميع هياكل الحركة، وذلك إثر اجتماع المكتب عقب نشر الشروق اليومي لحواره الذي أعلن فيه مشاركته في مسيرة 12 فيفري التي قررتها تنسيقية التغيير، حيث أكدت الحركة في بيان لها "عدم المشاركة في المسيرة وعدم تحمل مسؤولية المبادرات الفردية"، في رد فعل مباشر على قرار مقري. وقد حاولت بعض القيادات في الحركة إقناع مقري بالعدول عن قراره، وتنقلوا خصيصا إلى منزله، بعد تسجيل غيابه في اجتماعات المكتب التنفيذي، إلا أنه متمسك بقرار الإعفاء والاستقالة، التي لا يمكن الفصل فيها إلا باجتماع مجلس الشورى الوطني، على اعتبار أنه السيد والفاصل في جميع الأمور التنظيمية للحركة.