الحكومة تقرر رفع منحة المسنين بنسبة 300 بالمائة

الملف على مكتب بلخادم، والإجراء يكون ساريا قبل نهاية السنة

علمت "الشروق اليومي"، من مصادر حكومية، أن وزارة التضامن انتهت من إعداد مقترح رفع المنحة المخصصة للمسنين، وذلك من 1000 دينار للمسن الى 3000 دينار شهريا.
هذا الملف الموجود حاليا على مستوى رئاسة الحكومة، سيبث فيه عبد العزيز بلخادم قريبا جدا، بعرضه على أعضاء حكومته والمصادقة عليه ليكون ساريا.وأكد وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس في تصريح خاص "للشروق اليومي"، أن تحديد قيمة 3000 دينار عوض 1000 دينار شهريا للمسن، كانت باقتراح من رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، وعلى الرغم من أن القيمة المالية للمنحة تبقى بعيدة كلية عن القيمة المقبولة لضمان عيشة كريمة للمسن، حيث أوضح ولد عباس، أن هذه الزيادة تمثل نسبة 300 بالمائة، بالنسبة للمنحة الحالية، وقال بأن رفع المنحة، لا يعدو سوى أن يكون إجراء تكميليا لإجراءات أخرى ستتخذها الحكومة لحماية المسنين مستقبلا، مشيرا الى أن الإجراءات السابقة للحكومة تحمل كثيرا من الإيجابية وتوفر نوعا من الحماية ضمن ما يعرف بالسياسة التضامنية، كتمكين المسنين من صيغ خاصة للاستفادة من الأدوية مجانا من الصيدليات العمومية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.هذه المنح يستفيد منها المسنون بحسب مصادرنا، ممن لا يستفيدون من المنح التكميلية للمعاشات، والتي سبق لرئيس الجمهورية أن راجعها سنة 2006، على النحو الذي تم فيه رفع الحد الأدنى منها، ليصبح عند حدود 12 ألف دينار، هذه المراجعة التي صادفت الزيادات التي سجلها مستخدمو قطاع الوظيف العمومي، وفي مرحلة لاحقة مستخدمو القطاع الاقتصادي الخاص والعام في إطار اجتماع الثلاثية لتلك السنة.ومن المرتقب أن تدخل حسب مصادرنا، وتأكيدات وزير التضامن الزيادات التي تقرها مراجعة منح المسنين حيز التطبيق قبل نهاية السداسي الأول، وذلك في أعقاب الاستفادة التي لحقت المعوقين وذوي الحاجات الخاصة، التي قفزت منحهم عند حدود ال4500 دينار شهريا.وكانت وزارة التضامن الوطني، قد شرعت منذ مدة في صياغة إطار قانوني جديد يقضي بحماية المسنين، وحقوقهم الاجتماعية وحمايتهم حتى من تعسف الأبناء أحيانا، وذلك عبر مشروع قانون يفرض عقوبات وإجراءات ردعية في حق الأبناء الذين يسيئون لآبائهم، أو يتخلصون منهم بإيداعهم دور المسنين، وهو التصرف الذي سبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شخصيا أن انتقده، وأكد عدم إنسانيته، وأمر الحكومة بإيجاد حلول عملية تفرض على الأبناء الالتزام تجاه آبائهم، وتمنعهم من إيداعهم دور المسنين، عدا بعض الحالات الاجتماعية التي تفرض دراستها حالة بحالة.