مدير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية للشروق: القرار يمس عديمي الدخل والمعوقين والمسنين * * * كشف جمال بن سنان، مدير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، أن الحكومة رصدت مبلغ 3300 مليار سنتيم، لتغطية رفع المنح التي يستفيد منها المعوزون في إطار التضامن الوطني، من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار بداية من نهاية الشهر الجاري، بعد أن أضحت المنحة السابقة ليست ذات معنى في ظل التقهقر الذي تعيشه القدرة الشرائية للجزائريين، سيما بعد تخفيض قيمة الدينار في ديسمبر من العام المنصرم. * وأوضح بن سنان في تصريح عبر الهاتف ل "الشروق اليومي"، أن المعوزين سيستفيدون من هذه الزيادة بداية من 28 فيفري الجاري، وأكد بأن القرار سيمس ثلاث فئات من الجزائريين، تتمثل الأولى في المسنين الذين ليس لهم دخل قار ولا يتوفرون على منحة (مهما كان نوعها)، وكذا فئة المعوقين الذين تقل نسبة إعاقتهم عن 100 بالمائة، إضافة إلى الأرامل اللواتي يكفلن أطفالا ولا يتوفرن على دخل أو منحة. * ويقدر عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه المنحة، حسب مدير الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، بحوالي 750 ألف شخص معوز من المسجلين في البطاقية الوطنية لمنحة التضامن الجزافية، التي تمنح بعد تحقيقات ميدانية معمقة تتولى مسؤوليتها مصالح وزارة التضامن الوطني بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. * ومن بين المستفيدين من هذه المنحة، حسب بن سنان، حوالي 400 ألف شخص، ما بين مسن معاق إعاقة غير كلية (أقل من 100 بالمائة) وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة أقعدت أصحابها عن العمل، إضافة إلى حوالي 60 ألف امرأة أرملة أو مطلقة. * ولم تسقط هذه الزيادة حسب بن سنان، أحقية المستفيدين في التغطية الإجتماعية، حيث أكد أن الوكالة التي يدير شؤونها تتولى تأمين المعوزين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وذلك بدفع اشتراكاتهم السنوية، في محاولة من الحكومة للتقليل من معاناة هذه الفئة الاجتماعية، التي يقارب عددها المليون. * من جهة أخرى، ذكر بن سنان أن عملية تطهير بطاقية المستفيدين من منحة التضامن الجزافية، انتهت إلى تعليق استفادة حوالي 40 ألف شخص بصفة مؤقتة، فيما تم شطب أسماء حوالي 5.000 آخر، بعد فقدانهم للشروط المطلوب توفرها في فئة المعوزين، غير أنه لفت إلى إمكانية ضم المشطوبين من جديد في حال استكمال ملفاتهم قبل انتهاء عملية التطهير التي انطلقت في شهر أوت الماضي وتستمر إلى غاية شهر جوان المقبل، ويشرف عليها تقنيون سامون تابعون لمديريات النشاط الاجتماعي والمنتخبون المحليون على مستوى الولايات ال 48، التزاما بالتعليمة الوزارية التي دعت إلى تحيين قوائم منحة التضامن الجزافية، بعد أن ارتفعت أصوات المطالبين بإنصاف هذه الفئة المعوزة. * ومن شأن عملية التطهير حسب بن سنان، أن تمكن وزارة التضامن من وضع بطاقية وطنية معلوماتية تسمح بالتحكم أفضل في كل المعلومات الخاصة بعملية منحة التضامن الجزافية ووضعية المستفيدين المسجلين، وهي العملية التي ستطبق على 22 بلدية قبل أن تعمم على كافة بلديات الوطن.
