موظفون ب"الأوبيجيي" يستولون على سيارات وأموال مواطنين

أوهموا الضحايا بتمكينهم من شقق جديدة بحي الياسمين بوهران

فتحت أمس، محكمة الجنح في وهران ملف قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها 7 متهمين، بينهم موظفون بديوان الترقية التسيير العقاري والدائرة وكذا سمسارة رفقة زوجها الموجود في حالة فرار؛ حيث أوقعوا بأكثر من 40 ضحية، من خلال إيهامهم بتمكينهم من سكنات بحي الياسمين مقابل منحهم أموال معتبرة ناهزت ال200 مليون لكل واحد منهم.
*
كشفت أمس، أطوار محاكمة المتهمين في قضية الحال، عن تفاصيل مثيرة سردها الضحايا، الذين قالوا بأن الأموال التي جمعوها من سنين الكد والشقاء ذهبت سدى؛ عندما التقوا بإحدى المتهمات التي تنشط في مجال السمسرة في فيفري الفارط؛ حيث استغلت حسبهم أزمة السكن التي يتخبطون فيها وعرضت عليهم المساعدة عن طريق تمكينهم من شقق جديدة بحي الياسمين بوهران، من خلال معارفها بديوان الترقية والتسيير العقاري مقابل منحهم إياها أموالا معتبرة فاقت ال100 مليون لكل واحد منهم، وفي هذا السياق صرّح أحد الضحايا وهو تاجر بأنه أصيب بصدمة نفسية بعد الاستيلاء على أمواله، إذ أكد أنه دفع 205 ملايين للسمسارة، مضيفا أنه كان في كل مرة يهاتفها كي يستفسرها عن أسباب عدم حصوله على عقد الاستفادة من الشقة التي منحت له، خاصة بعد منحه لمفتاحها ومعاينته لها، ليتفاجأ بعد أيام من طرده منها كونه ليس المستفيد الحقيقي. السيناريو ذاته تكرّر مع ضحية آخر قال بأنه تحصل على مفتاح شقة بحي الياسمين وكان مرفوقا بموظفين من "الأوبيجيي" المتهمين، عندما دخلها أول مرة، أما إحدى السيدات لم تتحمل الصدمة وراحت تذرف الدموع أمام هيئة المحكمة، "...لقد منحت للسمسارة 90 مليون سنتيم...هي كل ما أملك...أنا أعيش أوضاع مزرية...اضطررت للمبيت عند أهلي وزوجي اتخذ من سيارته مكانا للنوم..." هكذا لخصت هذه السيدة معاناتها، مضيفة بأنها ذهبت ضحية نصب واحتيال بتواطؤ من موظفي "الأوبيجيي"، كونهم قدموا للضحايا وصولات استفادة مزورة، وإذا كان غالبية هؤلاء المواطنون منحوا أموالهم للسمسارة التي لعبت دور الوسيط بينهم وبين موظفي "الأوبيجي" في عمليات البيع، فإن اثنين من الضحايا اضطرا إلى تقديم سياراتهم للمتهمة من أجل إكمال مبلغ الشقة "الوهمية"، هذا وأجمع جميع الضحايا الذين فاق عددهم الأربعين أنهم ذهبوا ضحية الثقة العمياء التي وضعوها في السمسارة، التي كانت تنتقل في سيارات فارهة، من أجل التمويه على نشاطها المشبوه، هذا وطالب الطرف المدني المنصب في حق الضحايا باسترداد أموال موكليه ودفع تعويضا ماديا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم. المتهمون من جهتهم حاول كل واحد فيهم تبرئة ساحته من الوقائع المنسوبة إليه، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالحبس النافذ ضد المتهمين جميعا بتهمة بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال.