أجل أمس مجلس قضاء العاصمة، قضية ما يعرف بسكنات عدل بحي الموز، المتورط فيها سبعة متهمين من بينهم اثنان في حالة فرار،.كما تضم العصابة أعوان حراسة بمواقع سكنات عدل، حيث توبعوا بارتكاب جنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور. وبحسب الملف، فإن القضية تحركت بناء على شكوى تقدم بها احد الضحايا، يؤكد أن المتهم الرئيسي في قضية الحال، كان قد وعده بالحصول على شقة في موقع حي الموز مقابل 70مليون، باستعمال وساطته لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، إلا أنه اختفى بعد تسلمه للأموال عن الأنظار. مصالح الأمن الوطني كثفت من تحرياتها وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم بتاريخ 08/04/2009، حيث تم العثور بحوزة المتهم على قرارات استفادة اتضح أنها مزورة. المتهم اعترف أنه قام بهذا العمل بناء على طلب المتهم الثاني الذي بدوره تم الاستماع إليه وصرح أنه قام بالنصب على متهم ثالث، حيث حاول كل موقوف تلفيق التهمة للمتهم الآخر، ليصلوا إلى وجود متهم آخر أخبرهم أنه لدية معارف ووساطة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، تمكنه من الحصول على الشقق. وأظهر الملف تورط أعوان حراسة يعملون بمواقع عدل بباب الزوار والذين كانوا يتكفلون بإيهام الضحايا بامتلاكهم لشقق في الموقع. وقد سبق للمحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس أن أدانت المتهمين الخمسة بأحكام تراوحت مابين 3سنوات و6 أشهر حبسا نافذا. فيما أدين المتهمان المتواجدان في حالة فرار بخمس سنوات سجنا نافذا. وقد أجلت القضية أمس إلى غاية الخامس من أكتوبر القادم بطلب من دفاع احد المتهمين.
