محتالة تنصب على شركة ''آلسيكوم'' للسيارات وتجني الملايير

أوهمت ضحاياها بإمكانية حصولهم على سيارات وعقارات بأقل من قيمتها الحقيقية

بعد عدة تأجيلات في قضية أثارت الكثير من الضجة والتي توبعت فيها سيدة في عقدها الرابع على خلفية ارتكابها جنحة النصب والإحتيال، طالت 45 ضحية، فتحت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة في وقت متأخر من ليلة أول أمس، الملف الذي راح ضحيته عدة وكالات للسيارات بالجزائر على غرار شركة ''ألسيكوم'' التي حضرت جلسة المحاكمة بممثل قانوني لها و45 زبونا راحوا ضحية النصب والإحتيال.
حيث طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمة نكال الجرم المرتكب.تفاصيل القضية، تعود إلى 2003 عندما قامت المتهمة الموقوفة في قضية الحال بإيهام الضحايا بإمكانية منحهم شاحنات وسيارات وكذا عقارات بما فيها أراض بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، متخذة بذلك شقتها كوكالة تتوسط من خلالها للزبائن مع شركات السيارات كشركة ''ألسيكوم''، حيث أوهمت المتهمة عدة شركات للسيارات بإحضار زبائن لهم، وكانت تجلب لهم ملفات وطلبات خاصة ومعلومات شخصية مرفقة بوثائق تقدمها لهم، وبالمقابل، تعرض على الزبائن سيارات مخصصة للبيع، حيث نصبت المتهمة على 45 ضحية، من بينهم ضحية أوهمته بإمكانية تمكينه من شاحنة قيمتها الحقيقية 500 مليون سنتيم مقابل 200 مليون سنتيم، كما أوهمت آخر بإقتنائها له سيارة سعرها الحقيقي 60 مليون سنتيم مقابل 45 مليون سنتيم وإستيلائها عليه. وقد وثق الضحايا بالمتهمة انطلاقا على تأكيدها بأنها ستتوسط لهم عند وكالات السيارات، لأن لها معرفة خاصة بهم تخول لها الحصول على سيارات بأسعار تنافسية، وهو ما شجع الضحايا على المبادرة التي تسمح لهم بإقتناء أغراضهم بأسعار مقبولة، كما استولت المتهمة كذلك على مبالغ خيالية لضحايا آخرين وحددت للضحايا 45 لهم موعدا كل لغرضه على أساس تسليمهم لحاجياتهم بمقام الشهيد بالعاصمة، ليتفطن الضحايا عند انتظارهم للمتهمة التي غابت عن الموعد، أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من المتهمة التي حصدت الملايير بذلك، ليودع الضحايا بعدها شكوى لدى مصالح الأمن وتتم مداهمة منزلها، غير أن المتهمة ألقت بنفسها من الطابق الثالث بعد مشاهدتها لرجال الشرطة لتقع على سيارتهم محاولة بتلك الخطوة الإنتحار للتملص من المسؤولية.