حقوقي أمريكي : استغلال المغرب لأزمة ليبيا لضرب جار صادق أمر غير مسؤول ومصلحي

فند اتهامات إرسال الجزائر لمرتزقة وأكد مواقفها الواضحة والملتزمة من النزاع

ندد الحقوقي الأمريكي البارز ، غاير سميث، في مقال نشرته صحيفة أمريكية بالاتهامات الخاطئة حول إرسال الجزائر لمرتزقة إلى ليبيا للكفاح إلى جانب قوات القائد الليبي العقيد معمر القذافي.
* ورد سميث ، في مقال تحت عنوان "هل يبحث المغرب عن وحدة إقليمية أو عن تدخل في شؤون جيرانه "، نشرته مؤخرا صحيفة "ذي هيل" المختصة في شؤون الأعمال بالكونغرس الأمريكي، بشديد اللهجة على مقال لأحد مناصري اللوبي الأمريكي يعمل لصالح المغرب، ادوارد غابريال، الذي عمل كسفير الولايات المتحدة في المغرب من 1997 إلى 2001 ، ويعمل حاليا كمستشار لدى الحكومة المغربية ، حيث بث أكاذيب تتعلق بموقف الجزائر من الأزمة الليبية ومسألة المرتزقة.
* واعتبر الحقوقي غاير سميث أن ادوارد غابريال "يتهم الجزائر بشيء من التسرع وبطريقة عشوائية، وكأنه ينوي تعميق الخلاف بين المغرب والجزائر بدلا من العمل على ترقية الوحدة المغاربية التي تتغني بها الحكومة المغربية علانية".
* ويضيف الحقوقي، سميث، أن " غابريال وهو يحاول تغذية الآلة الدعائية المغربية يقدم جملة من المطالب لا تستند لأي أساس من الصحة، والتي مفادها أن الجزائر تساند معمر القذافي ضد حلف شمال الأطلسي والمقاومة الليبية، ولا يمكن لمثل هذه الإدعاءات أن تبقى دون
* رد".
* ويرى هذا الحقوقي، الذي قاد مكتب كتابة الدولة الأمريكية المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أنه "خلافا لادعاءات غابريال، فان منظمة حلف شمال الأطلسي لم تدل بأي بتصريح يؤكد من خلاله أن الحكومة الجزائرية تدعم القذافي ضد منظمة حلف شمال الأطلسي.، وأتحدى أيا كان بإمكانه أن يقدم الدليل على ذلك".
* وأضاف أنه "بالرغم من تأكيده على علاقات وطيدة مع جيرانه بالمغرب العربي لا زال المغرب يواصل استئجار عناصر لوبية، أمثال غابريال، للإدلاء بمثل هذه التصريحات الخاطئة"، مذكرا بأن "الجزائر احتجت على هذه الادعاءات الخاطئة في الماضي
* وستواصل احتجاجها في المستقبل".
* وأوضح هذا المستشار السابق في السياسة الخارجية للسيناتور، ادوارد كندي، أنه "طبقا لموقفها المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى منذ زمن طويل، صرحت الجزائر علنيا أنها لا تتدخل في النزاع الليبي، وأنها تطبق بدقة لوائح مجلس الأمن المتعلقة بليبيا، وتؤيد على غرار منظمة حلف شمال الأطلسي وباقي البلدان الأخرى حلا سياسيا للأزمة الليبية".
* في هذا الخصوص، قال سميث "لنتمعن في الأمور.. يدعي غابريال أن الجزائر صوتت ضد قرار جامعة الدول العربية الخاص بدعم الأمم المتحدة في إقامة منطقة حظر جوي على ليبيا. لقد أخطأ إذ تمت المصادقة على قرار الجامعة بالإجماع من طرف كل أعضائها".
* من جهة أخرى، صرح نفس المتحدث أن "الجزائر أعربت بعد ذلك مباشرة عن التزامها باحترام اللائحة الأممية 1973 التي أنشأت منطقة حظر جوي على ليبيا وقد التزمت بذلك فعلا".
* وفيما يتعلق بمسألة المرتزقة، تناول هذا الحقوقي،الذي شغل أيضا منصب ممثل الأمم المتحدة في اللجنة السابقة للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة، هذه القضية بالتفصيل مفندا بذلك الفرضية الخاطئة حول تورط الجزائر دون ترك أدنى شك، وأوضح يقول "ذكر غابريال بتوقيف 15 جزائريا من طرف متمردين ليبيين، ومن الممكن أن يكون ذلك صحيح، وحتى إن كان كذلك، فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لموقف الحكومة الجزائرية إزاء ليبيا".
* بالفعل،حسب قوله، فان "مرتزقة بلدان افريقية غالبا ما يسافرون عبر القارة للمشاركة في حروب تخوضها بلدان أخرى، غير أن هذه النشاطات الفردية بعيدة عن تمثيل السياسة الأجنبية لحكوماتهم، فهل يؤكد غابريال أن توقيف مغربي يعكس دعم الرباط للقذافي".
* ويرى سميث أن "الأزمة في ليبيا خطيرة، وتستلزم يقظة المجتمع الدولي، وفي الوقت ذاته يقظة القادة الاقلييمين الواعين"، ونتيجة ذلك فان "استغلال هذه الأزمة حجة لضرب جار يعمل بنية صادقة من أجل تسوية وضعية يعد أمرا غير مسؤول، ويطرح قضايا هامة بخصوص المصالح الإقليمية الحقيقية للمغرب".